التغيرات المناخية تهدد زراعات محافظات الدلتا

حذر عدد من الخبراء من تعرض الأراضى الزراعية فى مصر خلال السنوات المقبلة لكارثة بسبب التغيرات المناخية التى ستؤدى لارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط وضياع 12% من الأراضى الزراعية فى محافظات كفر الشيخ والبحيرة.
الدكتور مصطفى كمال طلبة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى سابقا دعا للتشكيل لجنة من الوزراء المختصين يرأسها رئيس الوزراء لبحث مشكلة التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة التى تهدد مستقبل مصر، على أن يتبعها لجنة علمية تضم ما بين 25-35 عالم فى كافة المجالات ذات الصلة ووضع حلول مقترحة للمشكلة، على أن تتولى اللجنة إصدار ورقة عن سياسة مصر لمواجهة تغير المناخ.
وحذر طلبة خلال ندوة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، التى نظمها مركز شركاء التنمية اليوم الاثنين، من التأثيرات السلبية لتغير المناخ، مشيرا إلى أن أبرز هذه التأثيرات هى غرق مساحات كبيرة من الدلتا والساحل الشمالى، فضلا عن انخفاض الإنتاج الزراعى والسمكى نتيجة غرق الأرض وزيادة حموضة مياه البحر.
وأكد طلبة أن كفر الشيخ والبحيرة من أكثر المحافظات المعرضة للغرق مع زيادة مستويات مياه البحر، لافتا إلى التأثير السلبى على الإنتاج الزراعى حيث تمثل المحافظات المذكورة 12% من الأراضى الزراعية.
ودعا طلبة إلى سرعة البحث عن حلول سريعة لمواجهة التأثيرات المتوقعة، مشيرا إلى أن الدكتور ممدوح حمزة الاستشارى الهندسى المعروف يعد دراسة عن إمكانية إقامة ما يشبه الحوائط لحماية الأراضى التى يتم دراستها من جانب مجموعة من الباحثين فور الانتهاء منها.
وقال طلبة: "أصبح من المؤكد ارتفاع درجة حرارة المناخ 3 درجات مئوية بنهاية القرن الحالى، لتصل إلى 6 درجات فى القرن المقبل"، مشيرا إلى زيادة فترات البرد والحر خلال الفترات القادمة بسبب تغير المناخ.
وطالب الخبير البيئى بتخصيص جزء من الدخل القومى لمعالجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وعدم انتظار المساعدات الخارجية.
من جانبه استنكر الدكتور حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق فشل الحكومة فى وضع استراتيجية واضحة لمواجهة التغيرات المناخية التى تهدد الشواطئ المصرية، لافتا إلى أن وزارة الرى والموارد المائية منوط بها القيام بهذا الدور.
وقال الكفراوى: "مما نأسف له أن المشروع القومى لمصر أصبح البحث عن مخرج لإزالة القمامة من الشوارع.