تتواطأ عوامل مناخية وبشرية علي تهديد ثروة مصر من الأراضي الزراعية, وستكون الضحية30% من أراضي الدلتا و81% من الأراضي التي تعتمد في زراعتها علي الأمطار والمياه الجوفية.. التصحر خطر قادم, ويعني تدمير الطاقة الحيوية للتربة وما يترتب علي ذلك من تهديد للانتاج النباتي والحيواني. ويعتبر الخبراء أن زحف التصحر كارثة اقتصادية, يتحمل مسئوليتها المعتدون علي الأراضي الزراعية, ويقدر الخبراء أن جملة المستقطع من الأراضي الزراعية زاد علي1.5 مليون فدان خلال السنوات العشر الأخيرة, فضلا عن كوارث أخري تتمثل في ملوثات الصرف وآثارها علي صحة الانسان. يقول الدكتور محمد دراز رئيس مركز بحوث الصحراء ان ظاهرة تدهور الاراضي الزراعية أو ما يطلق عليه التصحر احدي المشاكل البيئية الخطيرة التي يجب الانتباه لها لانها تتطور بمعدلات متسارعة حيث يفقد العالم سنويا(24) مليار طن من التربة الخصبة وهذا يؤثر تأثيرا مباشرا علي250 مليون نسمة موزعة علي100 دولة. وينتج عنه تهديد الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة خاصة أن القطاع الزراعي هو الاساس لمعظم الانشطة الاخري الصناعية والتجارية. ويضيف أن مصر من أوائل الدول المعرضة لزحف ظاهرة التصحر نتيجة لموقعها المناخي والجغرافي فهي أولي دول العالم صحراويا وتمثل الاراضي شديدة القحولة86% من أراضيها و14% أراض قاحلة.. في حين تبلغ مساحة الاراضي الزراعية4% فقط من اجمالي مساحتها أي أن مساحة الصحراء تمثل96% فاذا تعرضت مساحة الاراضي الزراعية إلي تدهور كفاءتها الانتاجية وهو ما يعني تدمير الطاقة الحيوية للأرض التربة والنبات الطبيعي وموارد المياه فإن هذا يؤدي الي مزيد من تناقص نصيب الفرد من الاراضي الزراعية بالاضافة إلي التهديد الكارثي للانتاج الحيواني وهو ما يعني تهديد الامن الغذائي. ويقول إن هناك عوامل مناخية وبشرية تؤدي إلي تعرض المساحات الزراعية إلي هذه المخاطر حيث تسببت التغيرات المناخية وما صاحبها من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة سقوط الامطار إلي جفاف التربة وتهديد خصوبتها. ويحذر من الانتهاكات البشرية التي زادت بوضوح مع ارتفاع الكثافة السكانية فرغم أن تعداد السكان وصل إلي80 مليون نسمة فإن95% منهم مازال حتي الآن يعيش في أراضي الوادي والدلتا وهذه الزيادة المطردة تصاحبها حاجة إلي وحدات سكنية تؤدي إلي تناقص سريع في مساحة الاراضي الزراعية بسبب التعدي عليها رغم ان القوانين تجرم ذلك إلا أن جملة المستقطع من الاراضي الزراعية يتجاوز(30) ألف فدان سنويا حتي بلغت جملة المستقطع من الاراضي الزراعية في السنوات العشر الاخيرة أكثر من1.5 مليون فدان. بالاضافة إلي تعرض التربة خاصة في مناطق الوادي والدلتا إلي ملوثات الصرف وآلاف الاطنان من المخلفات الزراعية والصناعية التي تحرق وتدفن بها سنويا مما يؤدي إلي نضوب الاراضي الزراعية والاراضي القابلة للزراعة.. ويقول دراز إن مركز بحوث الصحراء يولي هذا الأمر اهتماما شديدا حيث نعقد العديد من المؤتمرات مع المنظمات الدولية المتخصصة في الزراعة كالمنظمة الأفروآسيوية للتنمية الريفية للاستفادة من تجارب الدول تجاه مكافحة هذه الظاهرة ورصد الواقع العملي لها في مناطق الدلتا والوادي والمناطق الصحراوية من خلال فرق الباحثين بالمحطات البحثية للمركز.. تمليح الأرض ويقول الدكتور منير صبحي برسوم باحث متفرغ بقسم الانتاج النباتي بمركز بحوث الصحراء إن قلة الموارد المائية مع الاستغلال غير المرشد لها ونظم الري التقليدية( الري السطحي) مع وجود عمليات الصرف السطحي أدي الي تمليح الأرض بسبب تشبعها بالماء العالي الملوحة فتكونت طبقة ملحية هي نواة تصحر الأرض الذي يؤدي اليه أيضا الري بالمياه الجوفية المرتفعة الملوحة أو الري بمياه مخلوطة بمياه الصرف الزراعي والتي تحتوي علي نسبة عالية من الاملاح والمعادن وهذه العوامل إن لم تؤد إلي تبوير الارض فإنما تؤدي الي فقد النباتات غير المتحملة للملوحة وفقدها كمورد بيولوجي واقتصادي مهم, كما أن الزراعة التقليدية أيضا تتسم بأنها مكثفة ومجهدة للأرض نتيجة الاستخدام المفرط للاسمدة الكيماوية والمبيدات.. كل هذه الاسباب تؤدي إلي تدهور الارض وانخفاض انتاجيتها علاوة علي القضاء علي الكائنات الحية تحت سطح التربة والتي لها دور أساسي في زيادة خصوبة التربة وحفظ التوازن البيولوجي بينها وبين غيرها من الكائنات الحية مما يحدث في النهاية خللا في التوازن البيئي. ويضيف ان تحويل الاراضي والمراعي الطبيعية إلي مساحة مصر أراض زراعية هامشية بهدف الربح السريع وأيضا استخدامها في التوسع العمراني العشوائي وشق الطرق أدي إلي فقدها كمورد طبيعي واقتصادي وبيولوجي مهم علاوة علي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن قلة الانتاج الزراعي والاتجاه لاستيراد المواد العلفية مما يحمل الاقتصاد القومي أعباء اضافية.. ويري أن المناطق القابلة للزراعة التي تهدف الدولة لاستصلاحها بالصحراء الغربية والواحات تتعرض لضياع جودة أراضيها نظرا لان هذه الاراضي تعتمد علي الامطار والمياه الجوفية ولكن للاسف يساء استعمالها حيث تتعرض المياه للفقد السريع نظرا للقيام في الزراعة بعمليات الري السطحي بالغمر مما يتسبب أيضا في تمليح التربة فيحدث انهيار لبناء التربة بحيث تصبح الاراضي متصحرة غير صالحة للزراعة ومعرضة لمهاجمة الكثبان الرملية بدون عائق وينتج عن ذلك وصول الكثبان الرملية إلي أراضي الدلتا والوادي القريبة, بالاضافة إلي ذلك فإن المياه الجوفية أو الامطار التي نعتمد عليها في زراعة الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء تتجمع في شكل سيول جارفة يضيع معظمها في البحر الاحمر أو في قاع الوديان بعد تجريفها للتربة اثناء تحركها محملة بالمواد العضوية والعناصر الغذائية ويساعد علي ذلك قلة وجود الغطاء النباتي وتعرضه للتآكل لذلك يجب العمل علي الاستفادة من هذه المياه في الزراعة مع العمل علي اعادة تأهيل الغطاء النباتي. ويقول برسوم ان خطورة الظاهرة انها تتعرض لأراضي الوادي والدلتا التي كانت من أجود الاراضي خصوبة وأصبحت الآن مهددة بتصحرها وتدهور انتاجيتها بسبب تعرضها لعمليات تجريف وتعرية متعددة نتيجة عمليات الري السطحي والري بالمياه المخلوطة بمياه الصرف الزراعي العالية الملوحة الذي يسبب عمليات اغراق الاراضي بالمياه خاصة مع الاستخدام المكثف للاسمدة الكيماوية والمبيدات مما أدي إلي تدهورها خاصة مع انقطاع طمي النيل بعد بناء السد العالي.. ومع غياب الدورات الزراعية والتركيب المحصولي المناسب علاوة علي تعرضها لعمليات التجريف بهدف استخدام الطبقة السطحية في صناعة الطوب الاحمر بالاضافة إلي عمليات الزحف العمراني.. العالم ينتبه للخطر ويقول الدكتور أحمد الخولي خبير البيئة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية ان ظاهرة تدهور انتاجية الاراضي الزراعية( التصحر) تهدد العديد من الدول خاصة دول افريقيا وآسيا وقد تنبه العالم لظاهرة التصحر عام1980 وعقد لها مؤتمرا دوليا ثم عقدت الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر بقارة افريقيا عام1992 لانها أولي القارات تأثرا بها وبعد ذلك عدلت هذه الاتفاقية لتتضمن مكافحة ظاهرة التصحر في العالم كله حيث اكتشف ان هذه الظاهرة ليست خاصة بالجفاف وارتفاع درجات الحرارة فقط وإنما يمكن أن يكون تصحرا جليديا في المناطق الشديدة الرطوبة فأصبحت هذه الاتفاقية علي مستوي العالم وطبقا لاتفاقية الاممالمتحدة فإن المفهوم الدولي للتصحر هو تدهور الاراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة نتيجة لعوامل مناخية وعوامل بشرية وعلي هذا الاساس برزت ثلاث اتفاقيات دولية الاولي للتصحر والتي تعتبر أهم من اتفاقيتي التغير المناخي والتنوع البيولوجي.. حيث تحاول الدول ان تكون هناك صحوة للمحافظة علي الموارد الطبيعية بالتنمية المستديمة والتي تعني استخدام الموارد الطبيعية دون افراط للحفاظ علي حقوق الاجيال القادمة.. ولكن تعتبر مصر من أوائل البلدان المتأثرة بهذه الظاهرة علي المستوي العالمي والاقليمي وشبه الاقليمي. ويضيف أن96% من أراضي مصر صحراء وهذه المساحة لا تدخل ضمن ظاهرة التصحر لان خطورة هذه الظاهرة ترجع الي الاراضي الزراعية التي تشكل4% ونعتمد علي زراعتها والتي تشكل نسبة ضئيلة مقارنة بالصحراء.. هذه أيضا معرضة لتدهور انتاجية أراضيها وضياع خصوبتها.. ويوضح أن هذه الظاهرة تتضح في مصر من خلال عدة ظواهر منها تملح الاراضي وتغبقها والمقصود بتغبق التربة زيادة المياه علي حاجة التربة للدرجة التي تميت الجذور ويرجع هذا الي ارتفاع نسبة الرطوبة في التربة بسبب مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي ويظهر هذا بوضوح علي واحة سيوة التي تعاني من كميات هائلة من مياه الصرف الزراعي مما يقلل من مساحة الاراضي المزروعة كما تؤثر هذه الظاهرة علي مناطق الدلتا فهي من الاسباب الرئيسية لتدهور انتاجيتها كما يتمثل هذا التدهور في انخفاض انتاجية المراعي والنباتات الطبية وهناك العديد من المناطق التي يقل بها سقوط الامطار لتصل أقصي كمية بها إلي150 مم/ سنة كمناطق الساحل الشمالي وهذا لا يكفي للزراعة المطرية. وبالتالي يتم الاعتماد علي المياه الجوفية في حين انها مورد غير متجدد يقل بزيادة السحب من المخزون خاصة إننا نعتمد علي خزان جوفي واحد وهو الخزان الجوفي النوبي في الصحراء الغربية وتشترك معنا فيه ليبيا وتشاد كما تعد ظاهرة تملح التربة من الاسباب الرئيسية لتدهور انتاجية الاراضي خاصة في مناطق الساحل الشمالي ومناطق غرب سيناء كمنطقة سهل الطينة رغم قرب ترعة السلام منها كما أن هذه الظاهرة تضر آلاف الافدانة بأراضي الدلتا بسبب الاستخدام الخاطئ لأساليب الري التقليدية كالري بالغمر حيث تتبخر مياه الري الزائدة علي حاجة التربة مخلفة وراءها الاملاح التي تمت اذابتها.. وتقلل هذه الاملاح المترسبة علي سطح التربة من كفاءتها ومع تكرار هذه العملية تفقد التربة خصوبتها ويحذر الخولي من ظاهرة فقدان الغطاء النباتي الطبيعي وفقدان التنوع الحيوي والذي يعد أحد أهم مظاهر التصحر خاصة في منطقة الساحل الشمالي الغربي وفي سيناء واودية البحرالاحمر. وترجع هذه الظاهرة إلي أسباب منها الرعي الجائر حيث أن عدد رءوس الماشية والاغنام التي ترعي في غطاء النبات الطبيعي تفوق انتاجية المراعي أي أن عدد رءوس الماشية اكثر من انتاجية الارض وهو ما يطلق عليه الحمولة الرعوية فتقتلع الحيوانات النبات اثناء الرعي وبالتالي لاتكون هناك فرصة لنمو النبات من جديد. وينتقد بشدة عمليات البناء والاسكان بالمناطق الساحلية والتوسع العمراني في المناطق ذات الغطاء النباتي الطبيعي من خلال القري والمنتجعات السياحية التي تقضي علي الغطاء النباتي خاصة في مناطق الساحل الشمالي الغربي والبحر الاحمر, حيث ينص قانون البيئة علي ضرورة التأكد من عدم اضرار اي مشروع عمراني أو صناعي أو غيرهما علي البيئة والموارد الطبيعية وطرح بعض الحلول التي يجب أن تفرض علي أصحاب هذه المشاريع ولكن يسود الأمور عدم الانضباط من جهة صاحب المشروع وجهاز شئون البيئة نفسه المنوط به هذا التكليف. ويقول ان خطوره التوسع العمراني بمناطق الساحل الشمالي لاترجع فقط إلي اختفاء الغطاء النباتي والقضاء علي التنوع البيولوجي ولكن ايضا تمتد الخطورة إلي الصرف الصحي الناتج عن هذه المنتجعات التي لم يتم انشاء محطات معالجة لها وبالتالي فهي إما أن تصب في الصرف الصحي لمحافظتي الاسكندرية ومرسي مطروح مما يؤدي إلي ضغط وحمل علي شبكات الصرف الصحي وإما أن تدفن في الصحراء فتلوث المياه الجوفية التي تستخدم في الزراعة فهذه المخلفات في الحالتين كارثة كان لابد من الانتباه لها منذ بداية التخطيط لبناء هذه المنتجعات والقري السياحية ومن هنا تأتي خطورة اغفال دور التقييم الاثري للمشروع المنوط بجهاز شئون البيئة. حيث تمتد خطورة عمليات ازالة الغطاء النباتي للبناء إلي التأثير علي التنوع الحيوي حيث تتسبب في ازالة نباتات تستخرج منها عقاقير طبية وزيوت نباتية ومكونات الصناعة, وهذه الانواع النباتية تتغذي عليها الحيوانات البرية مما يتسبب في وفاتها فيختل التوازن البيئي ويفقد الانسان جزءا مهما من الثروة النباتية والحيوانية. المنجروف ينقرض! ويحذر من اختفاء الغطاء النباتي وانقراض نبات المنجروف الموجود علي ساحل البحر الاحمر وهو النبات الشديد الاهمية حيث تنمو جذوره بمياه البحر فتتغذي عليه انواع من الاسماك والقشريات والرخويات والشعب المرجانية ويعد مكانا آمنا تضع فيه الاسماك بيضها ويعد اختفاء نبات المنجروف من ساحل البحر الاحمر بسبب التوسع العمراني غير المنظم تهديدا لحياة الكائنات البحرية والشعب المرجانية التي تعد ثروة سياحية لمياه البحر الاحمر. ويقول ان مواجهة ظاهرة اختفاء الغطاء النباتي من المحافظات التي تعتمد في زراعتها علي سقوط الامطار والمياه الجوفية يمكن ان تتم من خلال انشاء المحميات الطبيعية وتوفير الاعلاف المصنعة مما يعالج ظاهرة الرعي الجائر بدلا من استهلاك الغطاء النباتي وفي مصر24 محمية طبيعية كرأس محمد في سيناء وجبل علبة في البحر الاحمر وأنشئت أخيرا محمية( بنق) بالبحر الاحمر لنبات المنجروف ولكن هذه المحميات تحتاج إلي الاشراف من جهاز شئون البيئة حتي لاتحدث تعديات خاصة مع وجود تصاريح تسمح لهواة الصيد البري بالاصطياد في هذه الاماكن مما يقضي علي الانواع النادرة من الطيور والحيوانات.. ضاربا المثل بمحمية سانت كاترين التي فقدت الكثير من الاعشاب نتيجة لعدم مراقبة العشابين الذين يقومون بإقتلاع الاعشاب لاستخدامها فيما يطلق عليه الاعشاب الطبية وكل هذه العوامل تزيد من تراجع الانتاجية النباتية وزحف ظاهرة التصحر.. مياه البحر تغزو الدلتا ويحذر الدكتور هاني رمضان وكيل معهد الاراضي والمياه والبيئة التابع لمركز البحوث الزراعية من ظاهرة غزو مياه البحر غزو مياه البحر لاراضي الدلتا والذي ينتج عنه تدهور في خواص التربة فينعكس انعكاسا مباشرا علي الانتاج الزراعي بسبب زيادة التملح خاصة في الاجزاء الشمالية من الدلتا لانها منخفضة نسبيا مما يسهل من تدفق مياه البحر المالحة للتربة لمسافة ترتفع إلي60 سم ومع الظروف الجوية الجافة في مصر ترتفع المياه المالحة بالخاصية الشعرية إلي سطح التربة وتتبقي الاملاح ومع زيادة هذه العملية ترتفع نسبة عنصر الصوديوم في التربة مما يجعل تربة الدلتا ملحية قلوية فتتفرق حبيبات التربة الطينية وتتدهور الخواص الطبيعية لها فيصعب انتشار البذور ونمو جذور النباتات.. ويوضح أن مواجهة هذه الظاهرة ليست مستحيلة ولكن من خلال توفير شبكات صرف زراعي وبيارات جيدة تساعد علي امتصاص المياه المالحة. وينبه إلي ضرورة تطبيق اسلوب علمي لحصاد مياه السيول والامطار والاحتفاظ بها في آبار في مناطق الساحل الشمالي الغربي وشمال سيناء لمساعدة البدو في الاستيطان من خلال استخدامها في الزراعة والانتاج الحيواني وحتي لاتضيع هباء خاصة ان عدم القدرة علي استغلال مياه الامطار والسيول يحدث انجرافا لسطح التربة الخصب مما يؤدي هو الآخر إلي تراجع كفاءتها الانتاجية وانتشار ظاهرة التصحر.. قاعدة معلومات تقول الدكتورة زينب نصار رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بمركز بحوث الصحراء إن مقاومة هذه الظاهرة تعتمد علي عدة خطوات هي: توفير قاعدة معلوماتية واسعة عن كل ما يترتب حدوثه ويساعد في ظهورها وهذا يشمل الحصول علي معلومات عن عناصر المناخ وايضا الحصول علي معلومات كافية عن الغطاء النباتي وحالة التربة وخواصها وايضا نشر عمليات الري الحديث واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد المعالجة في زراعة الاشجار. وتقنين استخدام الاسمدة الكيماوية والاتجاه للزراعة العضوية والحيوية واستحداث طرق لتثبيت الكثبان الرملية واعاقتها عن الوصول للوادي والدلتا والعمل علي التوسع في انتشار زراعة مصدات الرياح والتي لها دور رئيسي في التقليل من تأثير التصحر خاصة في الاراضي الزراعية والقريبة من التجمعات السكانية.. بالاضافة إلي انشاء مزارع للانتاج الحيواني والاعتماد علي المحاصيل العلفية الاخري بديلا عن المراعي الطبيعية.. كما يمكن التقليل من اثر التغيرات المناخية والانشطة البشرية علي تدهور الاراضي ومحاولة صيانتها ورفع انتاجيتها بكل الوسائل الممكنة وهذا الدور تقوم به شعبة البيئة بمركز بحوث الصحراء لانها من الجهات المعنية بالحد من تأثير هذه الظاهرة وذلك عن طريق ادخال اصناف وسلالات جديدة من النباتات المقاومة للاجهاد المناخي وعمل بصمة وراثية للنباتات وحفظها ببنك الجينات وتنمية وادارة المراعي الطبيعية للحد من انجراف التربة وتوفير الاحتياجات الغذائية للحيوان ووقاية وحماية المزروعات من الآفات بطرق المكافحة الحيوية ومحاولة تقليل الاثر الضار للتراكمات الرملية وحركة الكثبان الرملية للمحافظة علي مشروعات الاستصلاح والاراضي المزروعة بالفعل.. قانون غائب ويقول المهندس محمد جمعة رئيس قطاع الاصلاح الزراعي بوزارة الزراعة ان حماية الاراضي الزراعية من التدهور أو ما يسمي علميا بالتصحر تبدأ بمنع التعدي علي الاراضي الزراعية بتفعيل القانون رقم116 لسنة1983 بشأن التعديات منتقدا عدم ازالة المباني التي أنشئت بدون تراخيص رغم أن القانون ينص علي ذلك. وقال اننا نملك من القوانين ما يمنع التعدي علي سنتيمتر واحد من الاراضي الزراعية ولكن لابد ان تفعل هذه القوانين أدواتها منبها إلي أن القانون رقم116 لسنة1983 مر عليه اكثر من27 عاما.... فتجب اعادة النظر فيه بما يتلاءم مع هذه الفترة خاصة مع وجود طرق مختلفة للتحايل علي القانون فالقوانين ليست صكوكا أبدية ويفترض أن يراعي التعديل التشريعي تشديد العقوبة والغرامات علي كل من يخالف تنفيذ القانون ويتعدي علي الارض الزراعية.
