رئيس وزراء اليونان يعارض فرض أى إجراءات تقشف جديدة

قال رئيس وزراء اليونان، أنطونيس ساماراس، اليوم الثلاثاء، إنه يجب عدم تحميل بلده المزيد من الأعباء بإجراء مزيد من التخفيضات فى الإنفاق باسم التقشف.
وقال أنطونيس ساماراس للصحفيين، خلال زيارته لبروكسل مقر المفوضية الأوروبية: "ما يجب علينا عمله ليس إجراءات تقشف إضافية، وإنما إصلاحات هيكلية ذات تأثير مالى إيجابى" مضيفًا أن اليونان ستلتزم بأهدافها.
جاءت هذه التصريحات فى الوقت الذى اشتبكت فيه قوات مكافحة الشغب اليونانية مع مئات المحتجين من موظفى التأمينات الاجتماعية، الذين كانوا يحاولون كسر الطوق الأمنى المفروض حول وزارة العمل بوسط العاصمة، ويأتى ذلك فى ظل أحاديث عن أن اليونان قد تحتاج إلى حزمة إنقاذ مالى جديدة للخروج من أزمتها الحالية.
وفى وقت سابق من اليوم، قال وزير مالية اليونان إيفانجيلوس فنزيلوس لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" خلال زيارته لإيطاليا: "لا يمكننا التفكير فى إجراء مزيد من تخفيضات الأجور ولا مرتبات التقاعد. فمنذ عام 2010 انخفض دخل اليونانيين بأكثر من 35% وهو أمر غير مسبوق وغير مقبول فى أوقات السلم".
وتتلقى اليونان منذ عام 2010 قروضًا دولية بقيمة 250 مليار يورو (350 مليار دولار)، لكن الاقتصاد لا يزال بعيدًا عن الإصلاح.
وبعد ستة أعوام من الركود، اقترب معدل البطالة من مستوى 30%، وبلغ مستوى الدين العام 160% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتقول اليونان، إنها إذا طلبت برنامج إنقاذ جديد العام القادم، فسيكون حزمة أصغر كثيرًا تبلغ حوالى 10 مليارات يورو.
وشدد فنزيلوس على أن اليونان بذلت "أربعة أخماس" الجهد لتعزيز مالياتها، مشيرًا إلى أنها ستحقق فائضًا أوليًا بحلول العام القادم مع استبعاد تكاليف سداد الدين. كما أنه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد العام القادم.
ودعا إلى تقديم المزيد من المساعدة من جانب الشركاء الأوروبيين. وأضاف :"نحن فى حاجة إلى أشكال جديدة من التضامن وأشكال جديدة من إعادة التوزيع داخل منطقة اليورو".
ونظم عشرات الآلاف من اليونانيين ومن بينهم معلمون وأطباء إضرابات، احتجاجًا على شطب للوظائف.
كان معلمو المدارس الثانوية وأساتذة الجامعات بدأوا أمس الاثنين إضرابات بالتتابع لمدة خمسة أيام، وانضم إليهم موظفو صناديق الضمان الاجتماعى، بينما تعمل المستشفيات الحكومية بأطقم الطوارئ فقط بعدما أضرب الأطباء عن العمل.
ومن المتوقع، أن تصل الاحتجاجات إلى ذروتها، غدًا الأربعاء، بعدما ينضم معلمو المدارس الابتدائية والمحامون وعمال سكك حديد الضواحى وعمال جمع القمامة لإضراب موظفى القطاع الحكومى لمدة 48 ساعة.
وتعتزم الحكومة تعليق عمل 25 ألف من موظفى القطاع العام هذا العام، والاستغناء عن 15 ألفًا بنهاية عام 2014.
يأتى ذلك بينما وعدت المفوضية الأوروبية باستمرار تقديم المساعدات للحكومة اليونانية، من أجل التغلب على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى تعانيها اليونان.
وفى أعقاب زيارة لرئيس الحكومة اليونانية أنطونيس ساماراس لمقر المفوضية فى بروكسل، قال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء: "فى حال الضرورة سيتم تعديل برنامج المساعدات".
ورفض باروسو التعقيب بشكل مفصل على تكهنات تحدثت عن احتمال إقرار برنامج مساعدات جديد لليونان.
واكتفى باروسو بالقول، إنه يجب أولا أن تقوم لجنة المدققين الماليين (الترويكا) التى ستصل إلى العاصمة اليونانية أثينا بمراجعة تنفيذ برنامج المساعدات الحالى.
وتمثل هذه اللجنة المانحين الدوليين لليونان وهم الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى.