اليونان ستحاول الحصول على دعم يونكر اثناء زيارته لاثينا

يلتقي رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر الاربعاء في اثينا رئيس الوزراء انطونيس ساماراس تمهيدا للمعركة الدبلوماسية التي تخوضها اليونان من اجل تليين سياسة التقشف المفروضة عليها.
وتاتي زيارة العمل التي يقوم بها زعيم منطقة اليورو عشية القمة الحاسمة المقررة الخميس في برلين بين المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والتي ستبحث مسالة تخفيف حدة التقشف المفروض على اثينا لقاء خطة انقاذها المالي.
وسيتوجه ساماراس الجمعة الى برلين والسبت الى باريس لاجراء محادثات مع ميركل وهولاند بهدف الحصول على مهلة اضافية من عامين للقضاء على العجز في الميزانية عام 2016 وليس عام 2014 كما تنص عليه الخطة الحالية.
وصرح ساماراس في حديث لصحيفة "بيلد" الالمانية الاربعاء "كل ما نريده هو متنفس بسيط لاعادة الاقتصاد على سكته وزيادة ايرادات الدولة".
واضاف "المزيد من الوقت لا يعني بالضرورة المزيد من المال" في حين يرى العديد من المحللين ان اليونان ستحتاج الى اموال اضافية تتراوح ما بين 20 و60 مليار يورو في حال منحها مهلة اضافية.
وسيقوم ساماراس ووزير المالية يانيس ستورناراس بتقصي موقف منطقة اليورو خلال لقائهما مع يونكر الذي تعتبره اليونان متفهما حيال طروحاتها بعدما دافع عن بقائها في منطقة اليورو.
وقال يونكر السبت متحدثا لصحيفة نمساوية "اعتقد ان اليونان ستكثف جهودها للايفاء بواجباتها، ليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد بان سيناريو خروج هذا البلد (من اليورو) سيصبح واردا".
وعنونت صحيفة كاثيميريني اليونانية الليبرالية الاربعاء "ساماراس يبحث عن دعم يونكر" مشيرة الى ان رئيس الوزراء "سيعرض المدخرات الجديدة التي تشير الى تصميم البلاد على احترام التزاماتها" سعيا منه لاعطاء ضمانات حسن نية.
ويترتب على اليونان بضغط من دائنيها، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، تحقيق اقتطاعات جديدة في النفقات بقيمة 11,5 مليار يورو للتعويض عن تاخرها في تصحيح ميزانيتها.
ومن المحتمل ان تصل هذه المبالغ المدخرة الى 14 مليار يورو للتعويض عن تراجع العائدات الضريبية والاعباء على الاجور بسبب التخفيضات الجديدة المقررة في الاجور ومعاشات التقاعد، بحسب ما افادت وزارة المالية.
وزيادة تدابير التقشف هذه هي شرط مسبق تفرضه الجهات الدائنة على اليونان لصرف 31,5 مليار يورو من المساعدات المجمدة منذ اشهر.
لكن بعد سنتين ونصف من التقشف الصارم الذي دفع اليونان الى ركود اقتصادي حاد يستمر للسنة الخامسة على التوالي، ردت النقابات بالدعوة الى تظاهرة ضخمة في 8 ايلول/سبتمبر في تيسالونيكي (شمال).
وتندد نقابة موظفي القطاع العام باجراءات "غير عادلة وغير شعبية" فيما ترى نقابات موظفي القطاع الخاص ان خطة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ادت الى "تفاقم الركود والبطالة".
اما الحكومة فتعتبر الخطة الجديدة بمثابة "سلاح" في مفاوضات اعادة جدولة برنامج تصحيح الوضع المالي وتبررها بتفاقم الركود.
وامكانية الحصول على هذه المهلة الاضافية واردة صراحة في خطة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي "في حال حصول ركود اكبر بكثير مما هو متوقع".
وترفض المانيا في الوقت الحاضر معاودة التفاوض حول خطة المساعدة واكتفت خلال الاسابيع الاخيرة بالتاكيد على انها لن تتخذ اي قرار قبل صدور تقرير ترويكا الدائنين (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) حول اليونان في ايلول/سبتمبر.
اما موقف فرنسا فيبدو اكثر ليونة.
وتقول كلير دمسماي الباحثة في المعهد الالماني للعلاقات الخارجية ان "المانيا لم تحدد بعد موقفها بشكل كامل. ما زال هناك هامش بسيط للمناورة".
ويغادر يونكر العاصمة اليونانية بعد ظهر الخميس. وكان رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو زار اليونان في نهاية تموز يوليو وطلب من ساماراس تحقيق المزيد من "النتائج".