جان كلود يونكر : هذه هي الفرصة الأخيرة أمام اليونان للخروج من أزمتها

أكد رئيس مجموعة دول اليورو جان كلود يونكر دعمه لليونان شرط ان تكثف جهودها لتجاوز الازمة المالية وذلك عقب لقائه رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس.
واستبعد يونكر اتخاذ اي قرار وشيك في شأن طلب اليونان مهلة اضافية لعامين ترجىء إلى 2016 لاستعادة البلاد توازنها المالي.
وقال يونكر إن هذا الامر "يتوقف على ما سيتوصل اليه وفد الترويكا" الذي يمثل دائني اليونان والذي يتوقع أن ينجز في سبتمبر / ايلول المقبل مهمة مراقبة حسابات اليونان ورصد جهودها للنهوض.
وأضاف "أنا إلى جانب اليونان" مؤكدا معارضته " خروجه من منطقة اليورو".
لكن يونكر شدد على أن "الاولوية تكمن في تحسين الوضع المالي عبر استراتيجية صلبة وذات مصداقية".
وأوضح أن " الأمر الآن بيد اليونان، والواقع انها الفرصة الاخيرة وعلى اليونانيين ان يعلموا ذلك".
وتأتي زيارة العمل التي يقوم بها يونكر لليونان عشية القمة الحاسمة المقررة الخميس في برلين بين المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لبحث تخفيف حدة التقشف المفروض على اثينا لقاء خطة انقاذها المالي.
ومن المقرر أن يتوجه ساماراس الجمعة الى برلين والسبت الى باريس لاجراء محادثات مع ميركل وهولاند بهدف الحصول على مهلة اضافية عامين للقضاء على العجز في الميزانية.
فرصة للتنفس
وكان ساماراس قد طالب بمدة اطول لتطبيق الاصلاحات وخفض الانفاق قائلا في حديث مع صحيفة بيلد الالمانية اليومية ان اليونان بحاجة "لفرصة لتتنفس".
وأضاف ساماراس "لنكون واضحين: نحن لا نطلب مزيدا من الاموال، نحن نلتزم بتعهداتنا. لكن علينا دفع النمو لخفض العجز. كل ما نريده هو فرصة للتنفس لاعادة احياء الاقتصاد بسرعة وزيادة دخل الدولة".
الا ان مصدرا حكوميا ابلغ مراسلنا ان رئيس الوزراء لن يضغط بشدة من اجل هذا خشية من اثارة رد فعل سلبي لدى مجموعة المقرضين الذين يراقبون خطة انقاذ اليونان.
ويتعرض ساماراس لضغوط ليبرهن ان بامكان اليونان الالتزام بخفض الانفاق بقيمة 11.5 مليار يورو على مدى عامين كشرط لحصولها على القرض.
وكانت اليونان الغارقة في الدين حصلت على اتفاقات بقروض انقاذ بقيمة 130 مليار يورو في مارس/اذار من هذا العام و100 مليار يورو في مايو/ايار من عام 2010 لتتمكن من سداد اقساط دينها العام وتظل ضمن مجموعة دول اليورو.
وما زال الاقتصاد اليوناني في حال ركود وادى خفض الانفاق العام وتخفيض اجور القطاع العام وخفض معاشات التقاعد الى صعوبات اقتصادية جمة.