اليونان تخوض معركة دبلوماسية للتخفيف من صرامة خطة التقشف

يخوض رئيس الوزراء اليونانى انطونيس ساماراس، هذا الأسبوع معركة دبلوماسية كبيرة لمحاولة التخفيف من صرامة خطة التقشف التى فرضها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى على بلاده ولمحاولة كسب المزيد من الوقت.
واعتبارا من الأربعاء يبدأ ساماراس فى جس نبض منطقة اليورو خلال اجتماعه فى أثينا مع زعيمها جان كلود يونكر.
وتأتى زيارة يونكر للعاصمة اليونانية عقب زيارة رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو التى أتاحت فى يوليو الماضى تجديد الحوار الذى توقف فى الربيع بسبب الأزمة السياسية فى اليونان.
ويدخل ساماراس فى صلب الموضوع، الجمعة فى برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ثم السبت فى باريس مع الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، وكان ساماراس قد تولى رئاسة اليونان فى يونيه الماضى بعد الانتخابات التشريعية، لكنه لم يتمكن آنذاك من حضور القمة الأوروبية بسبب إصابته بالتهاب فى العين.
وكان هذان الاثنان المدعوان إلى تعزيز تلاحم منطقة اليورو، قد حاولا، الخميس، تنسيق مواقفهما بعد أن اتبعت فرنسا اتجاها أكثر ليونة فيما بقيت ألمانيا على تشددها المبدئى مع ظهور محاولات متزايدة من اليمين الألمانى للتخلى عن اليونان وإخراجها من العملة الموحدة.
ويرى رئيس الوزراء اليونانى المحافظ، أن الهدف هو طمأنة شركائه بشأن عزمه على تنفيذ خطة النهوض الاقتصادى التى وضعها له الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى، وذلك من أجل الحصول على مهلة إضافية من عامين للقضاء على العجز فى الموازنة عام 2016 وليس عام 2014 كما تنص الخطة الحالية.
وللدفاع عن هذه القضية التى تشكل محور "البرنامج المشترك" الذى يضمن له دعم الاشتراكيين واليسار المعتدل، وهم شركاؤه فى الائتلاف الحكومى، سيقدم ساماراس بصحبة وزير ماليته يانيس ستورناراس، "الخطوط العريضة" لبرنامج توفير جديد للنفقات بمبلغ 11,5 مليار يورو خلال عامى 2013 و2014.
واستنادا إلى وزارة المالية فإن هذا البرنامج، الذى يتضمن خفضا جديدا للمعاشات وإلغاء وظائف عامة، اكتمل تقريبا.
وهذه الإجراءات ستناقشها اعتبارا من أول سبتمبر المقبل الترويكا الدائنة (الاتحاد الأوروبى، البنك المركزى الأوروبى، صندوق النقد الدولى) من أجل صرف 31,5 مليار يورو من القروض المجمدة منذ أشهر.
وبذلك ستكون الفرصة مواتية لأثينا لأن تتقدم رسميا خلال قمة أكتوبر الأوروبية مبدئيا بطلب التأجيل الذى لا ينوى ساماراس حاليا أن يجرى بشأنه سوى مباحثات تمهيدية.
وفى تصريح الاثنين لإذاعة دوتشلانفونك أكد وزير الدولة الألمانى للمالية شتيفن كامبيتير، عدم توقع أى "قرار ثنائى" هذا الأسبوع.
وإضافة إلى دعم عدد الاقتصاديين، الذين أفزعتهم الأزمة فى اليونان، يمكن لساماراس التذرع بأن التأجيل وارد ضمنا فى الاتفاق الذى عقد فى مارس الماضى بين اليونان ودائنيها "فى حال وجود ركود أكبر بكثير من المتوقع".
ويرى اليونانيون أنه لا يوجد خيار من التأجيل لبقاء بلدهم فى منطقة اليورو وأن التقشف الصارم يمكن أن يخنق اقتصادهم.
إلا أنه بالنسبة للذين يرون فى الصناديق اليونانية بئرا بلا قاع يمكن أن يغرق فيها اليورو فإن المزيد من الوقت سيعنى أيضا المزيد من المال لتمويل العجز العام المتوقع أن يكون بنسبة 7% من إجمالى الناتج الداخلى لعام 2012.
ويقدر الخبراء كلفة التأجيل بما بين 20 إلى 60 مليار يورو ويحثون أثينا على إيجاد حلول لا تتطلب موافقة برلمانات منطقة اليورو.
وبصورة موازية جرت أيضا مناقشة فكرة إعادة هيكلة جديدة للدين السيادى اليونانى، التى تؤيدها البنوك المركزية، وذلك لإعادة فتح الأسواق المالية أمام اليونان.