الاسابيع المقبلة ستكون مصيرية بالنسبة لليونان

صرح وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس الاحد لصحيفة اثنوس ان الاسابيع المقبلة ستكون "حاسمة" بالنسبة لبقاء البلاد في منطقة اليورو، ان لم يتم تبني سياسات توفير جديدة يطالب بها الدائنان الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

فمع اقراره بان اليونانيين قاموا "بتضحيات كبيرة"، شدد وزير المالية على ان "الاسابيع المقبلة حاسمة لبقاء البلاد، لان خيارات مختلفة عن تلك التي يفرضها المنطق قد تقودنا الى الافلاس والخروج من منطقة اليورو".

وذكر ستورناراس في هذا التصريح الذي نشرته الاحد صحيفة اثنوس "ان البلاد تعهدت بالقيام بسلسلة تدابير واصلاحات لانهاض الاقتصاد وابعاد خطر الافلاس نهائيا".

وقد بدأ الوزير اليوناني صباح الاحد في اثينا محادثات مع خبراء ترويكا الدائنين، بول تومسن عن صندوق النقد الدولي، وكلاوس ماسوش عن البنك المركزي الاوروبي وماتياس مورس عن الاتحاد الاوروبي، لوضع اللمسات الاخيرة على خطة لتوفير 11,5 مليار يورو خلال العامين 2013 و2014.

وحضر الاجتماع ايضا وزير التوظيف يانيس فروتسيس الذي ستخضع وزارته لاقتطاعات كبيرة.

وقال مصدر من وزارة المالية لوسائل الاعلام في بداية هذا الاجتماع "هناك جهد جدي" للوصول الى اتفاق، مؤكدا ان الاجواء "جيدة".

ويلح خبراء الترويكا منذ اسبوعين على الحكومة اليونانية من ائتلاف اليمين اليسار لتبني تخفيضات جديدة في النفقات العامة تتضمن اقتطاعات في الرواتب ومعاشات التقاعد.

وهذه التدابير تعتبر شرطا مسبقا بحسب الدائنين لدفع 31,5 مليار يورو الى اليونان في ايلول/سبتمبر من اصل قرض ثان بقيمة 130 مليار يورو منح في الشتاء.

ولفت ستورناراس الى ان "حزمة التدابير التي نسعى لاعدادها تهدف الى ترشيد الانفاق العام بصورة منصفة (...) بغية استعادة مصداقيتنا".

ويأمل الوزير ان تتمكن البلاد من الخروج من الركود الخطير من خلال "تسريع عمليات الخصخصة والاصلاحات البنيوية" التي تطالب بها الترويكا ايضا.

وبسبب نقص السيولة واستحقاق سند للبنك المركزي الاوروبي في 20 اب/اغسطس، قال نائب وزير المالية خريستوس ستايكوراس من جهته الاحد ان "بين الحلول البديلة التي تدرسها الحكومة بالتعاون مع الدائنين، زيادة قيمة سندات الخزينة التي ستصدرها البلاد في شهر اب/اغسطس" الحالي.

واضاف ستايكوراس لصحيفة كاثيميريني ان "الوضع سيبقى دقيقا حتى ايلول/سبتمبر اثناء نشر تقرير الترويكا عن الاقتصاد اليوناني"، آملا ان تكون استنتاجات هذا التقرير "ايجابية" للافراج عن شريحة القرض التي تنتظرها اثينا.

واسر مصدر من وزارة المالية الخميس لوكالة فرانس برس ان اليونان تعتزم "اصدار (سندات) بقيمة 6 مليار يورو" بعد الاتفاق مع البنك المركزي الاوروبي.

وذكرت صحيفة الفثيروس تيبوس ان رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس الذي يترأس حكومة ائتلافية مع اشتراكيي باسوك واليسار الديمقراطي يعتبر ان هذه التدابير ستسمح ببدء مفاوضات مع الدائنين لطلب مهلة جديدة من سنتين"، حتى 2016 لتصحيح ميزانية البلاد.