توقعات بانتقال الربيع العربي إلي الغرب بفعل الأزمة المالية

بدأ وزير المالية اليونانية يانيس ستورناراس أمس عرض مقترحاته بخصوص خفض النفقات بقيمة‏11.5‏ مليار يورو علي مدي العامين المقبلين, علي خبراء الترويكا. وهم المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي, والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي,الموجودون حاليا في أثينا للتفتيش ومراجعة الحسابات, بينما ما زالت الخلافات مستمرة بشأن اتفاق خفض النفقات وفرض إجراءات تقشفية جديدة.
ويحاول الوزير اليوناني إقناع الدائنين بتجنب المزيد من التدابير التقشفية التي تطال المرتبات والمعاشات مقابل مد فترة خفض الإنفاق, وفي نفس الوقت إرضاء الدائنين حتي تتسلم اليونان القسط المتبقي من قرض المساعدات وقيمته31.5 مليار يورو منتصف شهر سبتمبر المقبل.
وقال ستورناراس إن الحكومة ستنتهي من تحديد أشكال الاستقطاع المالي وإقرارها في نهاية الشهر الحالي حيث يتوقع ان تتركز الاستقطاعات علي عدة مجالات منها الاعالة السكنية والمعاشات. وكان قد أعلن في وقت سابق أن قادة أحزاب الائتلاف الحكومي في اليونان توصلوا, بعد اجتماع استمر نحو ثلاث ساعات, وافقوا علي اقتراح رئيس الوزراء بشأن إجراءات تقشف بقيمة11.5 مليار يورو للحفاظ علي خطة الإنقاذ المالي التي أقرها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وعلي الصعيد نفسه, أكد المؤرخ البولندي فافرزينيك سموكزنسكي أن السخط في أوروبا يبدو أنه قد بدأ في التعبير عن نفسه بصوت أكثر وضوحا أسوة بالغضب العربي الذي تسبب في ثورات الربيع العربي, حيث خطفت أوروبا بفعل الأزمة المالية الطاحنة الأنظار حيث لم يعد التركيز يقتصر فقط علي المحتجين في المنطقة العربية, بل امتد ليشمل الأوروبيين الذين ينطلقون يوميا إلي الشوارع تعبيرا عن احتجاجهم وغضبهم من سياسات حكومات بلادهم.
وذكرت الدراسة البحثية التي أجراها سموكزنسكي أن المشهد الأوروبي الحالي ينذر بتغيرات جذرية مماثلة لما حدث في العالم العربي, ويسوق في هذا السياق احتمالات خروج اليونان من منطقة اليورو مع حلول سبتمبر المقبل, علاوة علي اعتزام إسبانيا طلب خطة إنقاذ من الدول الأوروبية, فيما يستعد البنك المركزي لإعادة شراء سندات إيطالية.
وفي الوقت نفسه, أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أمس تراجع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو إلي أدني مستوياتها بسبب القرارات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي.
وأشار الاستطلاع إلي أنه للمرة الأولي منذ تولي نيتانياهو رئاسة الحكومة للمرة الثانية في عام2009 تراجعت نسبة الراضين عن أدائه إلي31% بينما أعرب60% عن عدم رضائهم. وأوضح أن67% ممن شملهم الاستطلاع أكدوا عدم رضائهم عن وزير المالية يوفال ستاينتز, مقارنة بتأييد19%. ويعكس الاستطلاع الموقف الغاضب والسلبي للرأي العام تجاه الثنائي نيتانياهو- ستاينتز, ويعني أن الأجندة الاجتماعية الاقتصادية للحكومة ستكون كارثة انتخابية لحزب الليكود.