البرلمان اليوناني يصوت لمصلحة إجراءات تقشفية جديدة

قبل بحث ملف أثينا في منطقة اليورو اليوم

أثينا من عبدالستار بركات عواصم وكالات الأنباء‏:‏ صوت البرلمان اليونانيأمس لمصلحة سلسلة جديدة من الإجراءات التقشفية تعد ضمن الشروط الأساسية لتسلم الدفعة الثانية من حزمة الإنقاذ الأوروبية للبلاد‏.‏ ووافق النواب علي مشروع القانون الذي يخفض الميزانية بقيمة ثلاثة مليارات يورو بالأغلبية المطلقة.
وينص مشروع القانون علي تقليص الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص بنسبة%22 ومعاشات العاملين في مجال الخدمة العامة بقيمة%12 ورواتب المسئولين المحليين بقيمة%10, فضلا عن خفض مدفوعات تقاعد باقي القطاعات بنسبة تتراوح بين%10 و%20 وتقليل إعانات البطالة.
وصوت البرلمان لمصلحة هذه الإجراءات بصورة طارئة قبل اجتماع وزراء مالية اليورو اليوم وغدا في بروكسل لمناقشة ملف اليونان ومدي التزامها بالوعود والتعهدات التي قطعتها علي نفسها.من جانبه اعتبر وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس أن خفض رواتب التقاعد أمر مأساوي, لكن الحكومة مضطرة لذلك لتؤكد مصداقيها لصندوق النقد الدولي ولأقرانها في أوروبا,موضحا أن مجموعة اليورو التي تجتمع اليوم في بروكسل لابد وأن تأكد أن الإجراءات التشريعية التي تعهدت بها أثينا قد تم اعتمادها.و من المنتظر أن يصوت النواب لاحقا علي الجزء الثاني من حزمة قوانين التقشف التي تعهدت اليونان بتبنيها للحصول علي حزمة المساعدات الأوروبية المقدرة بقيمة130 مليار يورو فضلا عن شطب ديون بقيمة107 مليارات آخرين من قبل دائني القطاع الخاص.
في غضون ذلك,دعت اتحادات نقابات العمال اليونانية إلي إضراب عام لمدة ثلاث ساعات في منتصف النهار امسوالخروج في مظاهرة حاشدة وسط العاصمة أثينا في المساء.وتأتي الدعوة التي نادي بها اتحاد عمال القطاع العام والخاص في إطار دعوة أوروبية شاملة للخروج في مسيرات ومظاهرات احتجاجا علي الإجراءات التقشفية في عدد من عواصم دول مجموعة اليورو.
وبعيدا عن اليونان,صادق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أمس علي منح البرتغال شريحة القروض الرابعة بقيمة19 مليار دولار من حزمة الإنقاذ الخاصة بالبرتغال والتي تبلغ قيمتها الإجمالية78 مليار يورو, وحثت لشبونة علي تنفيذ مزيد من الإصلاحات.