أعلن وزير المالية اليونانى إيفانجيلوس فينيزيلوس رفضه للاقتراح الخاص بإجراء استفتاء حول خطة الإنقاذ الأوروبية، مما ينذر بوجود انشقاق داخل الحكومة اليونانية التى من المقرر أن تواجه تصويتا بحجب الثقة فى البرلمان غدا الجمعة. ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الخميس عن بيان صادر عن مكتب فينيزيلوس قوله:" إن الأولوية في الوقت الراهن ليست للاستفتاء، حيث إن انضمام اليونان لمنطقة اليورو يعد أمرا تاريخيا لا يمكن اتخاذ قرار فيه عبر استفتاء شعبى . ويتفق وزير التنمية اليونانى ميخاليس خريساخويدس مع فينيزيلوس فى الرأى، حيث أكد انه يتعين على اليونان التركيز على تنفيذ خطة الانقاذ التى تم الاتفاق عليها فى بروكسل الاسبوع الماضى بدلا من إجراء استفتاء. وكان رئيس الوزراء اليونانى جورج باباندريو قد فجر مفاجأة كبيرة عندما قرر عرض المقترح الأوروبى لحل الازمة الاقتصادية اليونانية على الاستفتاء الشعبى، وخاصة عندما صرح بأن الحكومة لن تقبل المقترح الأوروبى ما لم يعبر الشعب عن رغبته فى قبول الصفقة، مما يعود بأوروبا إلى مرحلة القلق الاقتصادى التى سبقت الاتفاق. وتوصل القادة الأوروبيون نهاية الأسبوع الماضى فى قمة بروكسل إلى اتفاق مع المصارف لشطب قسم من الديون اليونانية التى تملكها المصارف الدائنة للبلاد. كما اتفقوا على خفض الدين اليونانى وتوصلوا فى هذا السياق إلى اتفاق مع المصارف وصناديق الاستثمار الخاصة على شطب 50% من الديون اليونانية المترتبة لها، مما سيسمح بخفض 100 مليار يورو من الديون اليونانية البالغة 350 مليار يورو. وستحصل أثينا، بناء على الاتفاق الأوروبى - على قروض دولية جديدة بقيمة 100 مليار يورو بحلول نهاية عام 2014 فى إطار برنامج يحل محل قرض بقيمة 109 مليارات يورو قرره الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى.
