اشتعال أزمة الديون في اليونان ..المحتجون يحتلون

وزارة المالية ويغلقون وزارات أخري رفضا للتقشف

في تصعيد للرفض الشعبي في اليونان لأي اجراءات جديدة للتقشف‏,‏ احتل موظفون وزارة المالية مقر الوزارة امس بينما أغلق محتجون اخرون مداخل عدد من الوزارت الأخري احتجاجا علي خطط التقشف الحكومية‏. وذلك في الوقت الذي يبدأ فيه مفتشو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي جولة تقييم جديدة للأوضاع المالية والتقدم الذي أحرزته اليونان في سبيل الوفاء بالشروط الصارمة للموازنة العامة, حيث تجمع نحو200من الموظفين داخل الوزارة وهم يهتفون خذوا حزمة إنقاذكم وارحلوا., في حين تقترح ألمانيا إعادة التفاوض حول شروط حزمة المساعدات الجديدة المقررة لليونان.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه اتحاد أديدي للعاملين بالقطاع العام في اليونان أن رابطة العاملين احتلوا أغلب الوزارات والمباني الخدمية, رفضا لما وصفه المتحدث باسم الاتحاد اجراءات بربرية جديدة لخفض المرتبات وزيادة معدلات الفقر بين المواطنين, من خلال فرض المزيد من الضرائب. كما أكد المحتجون أنهم يحتشدون في مسعي لمنع وزير المالية والمسئولين اليونانيين من الاجتماع مع مراقبي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لبحث سبل تسلم حزمة جديدة من المساعدات. وذلك في الوقت الذي تصارع فيه الحكومة اليونانية من أجل إقناع قادة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بأنها علي طريق الإصلاح وأنها في طريقها للتعافي.
وأوضح مصدر مسئول بالشرطة المحلية في أثينا أن المتظاهرين أبلغوهم بأنهم يريدون منع وزير المالية ايفانجيلوس فينيزيلوس من الاجتماع مع مفتشين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي, مشيرا إلي أن المحتجين أغلقوا ايضا مداخل وزارات الداخلية والعدل والعمل والصحة والزراعة.
وفي هذه الأثناء, بدأ فريق خبراء صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي( الترويكا) محادثاته مع المسئولين في اثينا أمس بعد يوم من إعلان الحكومة اليونانية خفضا جديدا في الموازنة وزيادة جديدة في الضرائب.
وكان المفتشون غادروا العاصمة بشكل مفاجئ خلال زيارتهم الأخيرة قبل أسابيع قليلة بدعوي عدم التزام الحكومة اليونانية بتطبيق الإصلاحات المتفق عليها.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن وزراء مالية منطقة اليورو سيعقدون اجتماعا خاصا الشهر المقبل للتأكد من وفاء أثينا بالتزاماتها المالية, حيث يمثل تقرير المتفشين أساسا لقرار من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لصرف الدفعة الجديدة من حزمة القروض الدولية المتفق عليها وتبلغ8 مليارات يورو(11 مليار دولار) من إجمالي القروض البالغ110 مليارات يورو. في حين حذرت مصادر يونانية مسئولة من أن الخزينة العامة ستفرغ من أي أموال بحلول منتصف أكتوبر المقبل ما لم تحصل علي الشريحة الجديدة من حزمة القروض.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه حركة النقل شللا بالعاصمة اليونانية,, حيث نظمت نقابات العمال إضرابا جديدا يستمر24ساعة. ورفض موظفو شبكات المترو وقطارات الضواحي والحافلات وقطارات الشوارع( الترام) الذهاب إلي عملهم, كما شارك في الإضراب سائقو سيارات الأجرة( التاكسي) الذين يحتجون علي خطط الحكومة لفتح مهنتهم أمام المنافسة. يشار الي أن الحكومة اليونانية اعلنت قبل يومين تبني إجراءات تقشف جديدة.
ومن ناحيتها, رجحت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن توافق الترويكا علي صرف الشريحة السادسة من القروض عقب تعهد كتابي من رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بالتطبيق الكامل للإجراءات المتفق عليها.وفي ظل هلعها من الحديث واسع الانتشار بشأن عجز سيادي لليونان, قررت الحكومة تمرير إجراءات تقشف جديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع تشمل خفض أجور القطاع العام بمقدار الخمس وخفض آخر للمعاشات والبدء في الاستغناء عن موظفي الخدمة المدنية وإقرار ضريبة جديدة علي مالكي العقارات.