الإضرابات العمالية تتواصل في اليونان

و المحتجون يغلقون مداخل الوزارات

في إطار تفاقم الغضب الشعبي في اليونان احتجاجا علي اجراءات التقشف‏,‏أغلق أمس مئات من المتظاهرين اليونانيين مداخل العديد من مباني الوزارات ،للتعبير عن رفضهم لاقرارات الحكومية الاخيرة بتسريح30 الف موظف في القطاع العام. في الوقت الذي نظمت فيه اتحادات العمال اضرابا عاما جديدا أصاب البلاد بالشلل,بينما أعلن وزراء مجموعة اليورو تأجيل صرف الدفعة السادسة من حزمة الانقاذ الي أثينا.
فقد عرقل المحتجون الدخول الي العديد من الورزات منها وزارة المالية و التنمية والزراعة و الصحة و العدل و الثقافة, كما تجمع عدد من الطلاب لاحتلال وزارة التربية والتعليم مطالبين بسحب المشروع القانون الجديد بخصوص المعاهد و التعليم العالي.
وقال الياس اليوبولوس الامين العام لنقابة العاملين في القطاع العام: هناك اضطراب كبير وغضب عارم في المجتمع. واستطرد احتجاجات اليوم هي في الاساس بسبب خطة الاستغناء عن العمال وقرارات الفصل. لكن هناك ايضا الميزانية الجديدة التي تفرض اجراءات جديدة علي الناس.
يأتي ذلك بالتزامن مع تنظيم اتحادات نقابات العمال بينما اغلقت خلاله جميع المصالح الحكومية و توقفت المواصلات العامة وأغلقت المدارس و البنوك فيما استقبلت المستشفيات حالات الطوارئ فقط و شاركت وسائل الإعلام المختلفة في الإضراب.
وفي غضون ذلك, أعلن رئيس وزراء لوكسمبرج ورئيس مجموعة يورو جروب جان كلود يونكر أمس أن وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا علي تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن صرف شريحة جديدة من حزمة المساعدات الدولية لليونان حتي الشهر المقبل, رافضا في وقت نفسه الشائعات التي تتحدث عن احتمال افلاس اليونان او إخراجها من منطقة اليورو.
وقال يونكر عقب اجتماع لورزاء مالية اليورو في لوكسمبرج انه يتوقع ان تحصل اليونان علي الدفعة السادسة من المساعدات والتي تقدر ب8 مليارات يورو في نوفمبر المقبل بعد ان ينتهي المفتشيون الدوليون الممثلون لجهات الاقراض فيما يعرف بلجنة الترويكا الوجودة حاليا في أثينا من إعطاء تقارير نهائية حول التقدم الذي حققته الحكومة اليونانية لاصلاح اقتصادها ومن ثم أحقيتها في الحصول علي مساعدات جديدة لتفادي افلاسها.
وأكد يونكر علي تمسك أوروبا ببقاء اليونان عضوة في منطقة اليورو, رافضا الشائعات التي ترددت حول سعي بعض الدول لاخراجها, إلا انه طالب أثينا باجراء مزيد من اجراءات التقشف للعامين2013 و2014 تتجاوز تلك التي أعلنتها للتو للعامين الحالي والمقبل.كما طالب بخصخصة عدد اكبر من المؤسسات اليونانية. وقال المسئول الاوروبي ان اليونان قادرة علي الوفاء بالتزاماتها المالية مستبعدا احتمالية تخلفها عن السداد و اعلان افلاسها, وقال لايوجد بيننا أحد يؤيد تعثر اليونان, وسيتم بذل كل شيء ممكن لتفادي ذلك, وسيتم تفاديه.
كما حذر يونكر البنوك الاوروبية من التعرض لضربة أكثر قسوة بعد الافراج عن المساعدات الجديدة لليونان,قائلا ان الدائنين من القطاع الخاص و البنوك و اموال الاستثمارات ستعاني من ضربة قاسية تفوق التراجع بنسبة21% الذي تم توقعه في يوليو الماضي.
وفي الوقت ذاته,واصلت أزمة اليونان تأثيراتها السلبية علي الاسواق العالمية, حيث هبطت امس الأسهم العالمية نحو1.5% لتصل إلي أقل مستوي لها منذ يوليو2010 مع احتدام المخاوف من أن يتسبب تخلف يوناني محتمل عن سداد الديون في أزمة مصرفية كبيرة في أوروبا وتفاقم التباطؤ الاقتصادي العالمي. كما تراجعت أسهم الأسواق الناشئة2% لتسجل مستوي منخفضا جديدا في عامين.