اجتاحت الشارع اليوناني موجة غضب كبيرة احتجاجا علي الإجراءات التقشفية الإضافية القاسية التي أقرتها الحكومة اليونانية من أجل إنقاذ البلاد من أزمتها المالية. فقد احتل300 متظاهر من جبهة النضال العمالي أمس وزارة المالية في أثينا احتجاجا علي تدابير التقشف. و تمكن المتظاهرون من دخول الوزارة مستغلين وجود حارس واحد في المبني وصعدوا إلي السطح حيث ثبتوا لافتة كتب عليها انتفضوا دون تطبيق الاجراءات الجديدة. وانتشر بعضهم عند بوابة الوزارة لمنع الموظفين من دخول المبني. وفي غضون ذلك, أعلنت نقابة عمال القطاع العام في اليونان إضرابا لمدة24 ساعة في16 مارس الحالي هو الثالث منذ مطلع العام ضد إجراءات التقشف. وتشمل الإجراءات الحكومية الجديدة زيادة الضرائب علي المبيعات وتجميد معاشات التقاعد وزيادة الضرائب علي الدخل والممتلكات العقارية وزيادة الرسوم المفروضة علي السجائر والمحروقات والمشروبات الكحولية..