إضراب عام في اليونان يؤثر على الإدارات الرسمية وحركة النقل المدني والبحري

* شبان غاضبون يبدأون محاصرة مبنى البرلمان.. ويتجمعون في ميدان “سينتاجما” رفضا للتقشف
* الشعارات: “لن يمروا” و”قاوموا”.. رفضا لإملاءات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد نحو مزيد من التقشف في اليونان
أثينا- وكالات:
اضطرب العمل في الإدارات وحركة النقل البحري والمدني اليوم الأربعاء بشكل كبير في اليونان بسبب الإضراب العام الذي دعت إليه أكبر النقابات في حين يجري الاستعداد لتنظيم تظاهرات ضخمة في العاصمة أثينا ومدن يونانية أخرى.
وتدفق مئات المتظاهرين المنتمين إلى الحركة الاجتجاجية التي باتت تعرف ب “الغاضبين”، منذ الصباح الباكر إلى ساحة سينتاجما الرئيسية في اثينا وتجمعوا امام مبنى البرلمان الذي ارتفعت فيه أعداد كبيرة من الأعلام اليونانية والأسبانية إضافة إلى لافتات كتب على الكثير منها “لن يمروا” باللغة الإسبانية و “قاوموا”.
ومن المقرر أن يشكل “الغاضبون” اليونانيون المعتصمين منذ ثلاثة أسابيع في ساحة سينتاجما، سلسلة بشرية وأن يحاصروا البرلمان حيث يبدا الأربعاء النظر بمشروع قانون الميزانية الذي يضم فصولا جديدة من التقشف أملتها الجهتان الدائنتان لليونان وهما الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ووضعت الشرطة صباح الأربعاء حاجزا حديديا في الطريق أمام مدخل البرلمان وتوقفت عشرات من عربات الشرطة أمام مدخل البناية لتمكين النواب من الدخول ومنع المتظاهرين من الاقتراب منهم. وتم غلق العديد من الشوارع المحيطة بالبرلمان أمام حركة المرور والمشاة. ويتوقع أن تبدأ التجمعات التي دعت إليها النقابات قبيل الظهر.
وبدأ التوتر الاجتماعي يتصاعد في اليونان في الأيام الأخيرة وهاجم متظاهرون مؤخرا أعضاء في الحكومة الاشتراكية منددين بإجراءات “التقشف الجديدة” التي ينتظر أن تفرض على البلاد بحسب مشروع ميزانية متوسطة المدى (2012-2015) ويهدف للحصول على مساعدة مالية جديدة من أوروبا وصندوق النقد الدولي.
وكانت اليونان نفذت في 2010 حزمة أولى من إجراءات التقشف غذت الركود، وذلك في مقابل قرض أول بقيمة 110 مليارات يورو، صرفه في مايو من العام الماضي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وذلك لإنقاذ اليونان العاجزة عن إعادة تمويل نفسها، من الإفلاس وللحفاظ على انسجام منطقة اليورو.
وبحسب الحكومة فإن تصويت البرلمان على مشروع القانون هذا هو شرط لدفع القسط الخامس من هذا القرض الأول الذي لم يدفع منه سوى 53 مليار يورو حتى الآن.
وفي الوقت الذي لن يكون فيه بإمكان اليونان الاقتراض من الأسواق في 2012 كما كان يعتقد، فإن منطقة اليورو انكبت مجددا الثلاثاء على ملف اليونان لبحث خطة مساعدة مالية جديدة لها. غير أن المباحثات تتعثر بسبب الخلاف حول الجهد المطلوب من البنوك الدائنة لليونان المهددة بالإفلاس بحسب وكالات التصنيف.
وفي شوارع اليونان تراهن اليافطات والشعارات اليوم على انتفاضة شعبية واسعة وبدأ البعض جمع تواقيع لمطلب استفتاء على خطة التقشف. وكتب بالإسبانية على لافتة أمام البرلمان “كل شيء للجميع”. وفي لافتات أخرى كتب “يجب تحويل البرلمان إلى سجن لهم” و “لا للحوكمة العالمية” و”أيها اللصوص احملوا أمتعتكم وارحلوا عن البلاد” و “إنه دورنا الآن لنتحدث”.
ودعا بعض المتظاهرين وهم يصفرون ويصفقون ويلوحون بأعلام يونانية، قوات مكافحة الشغب إلى “إلقاء دروعهم والانضمام إلى الجماهير”.