يونكر يؤكد دعمه لليونان لكنه يطالبها بتكثيف جهودها

اكد رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر الاربعاء دعمه لليونان شرط ان تكثف جهودها لتجاوز الازمة المالية، وذلك اثر لقائه رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس.

واستبعد يونكر اتخاذ اي قرار وشيك في شان طلب اليونان مهلة اضافية لعامين ترجىء الى 2016 لاستعادة البلاد لتوازنها المالي.

وقال يونكر اثر اجتماعه مع ساماراس ان هذا الامر "يتوقف على ما سيتوصل اليه وفد الترويكا" الذي يمثل دائني اليونان والذي يتوقع ان ينجز في ايلول/سبتمبر مهمة مراقبة حسابات اليونان ورصد جهودها للنهوض.

واضاف "انا الى جانب اليونان"، مؤكدا انه يعارض "بالكامل خروج (هذا البلد) من منطقة اليورو، في ظل محاولات في اوروبا للتخلي عن اثينا.

لكن يونكر شدد على ان "الاولوية الاولى" تكمن في تحسين الوضع المالي عبر "استراتيجية صلبة وذات صدقية"، واضاف "حاليا الكرة في ملعب اليونان. الواقع انها الفرصة الاخيرة وعلى اليونانيين ان يعلموا ذلك".

وطالب بمزيد من التدابير على صعيد الاصلاحات البنيوية مشددا على "وجوب اعادة اطلاق برنامج الخصخصة".

وتاتي زيارة العمل التي يقوم بها يونكر لليونان عشية القمة الحاسمة المقررة الخميس في برلين بين المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والتي ستبحث مسالة تخفيف حدة التقشف المفروض على اثينا لقاء خطة انقاذها المالي.

وسيتوجه ساماراس الجمعة الى برلين والسبت الى باريس لاجراء محادثات مع ميركل وهولاند بهدف الحصول على مهلة اضافية من عامين للقضاء على العجز في الميزانية عام 2016 وليس عام 2014 كما تنص عليه الخطة الحالية.

وصرح ساماراس "نحن واثقون باننا سنستعيد صدقية البلاد"، مؤكدا انه شدد امام يونكر على "عزمه" على الوفاء بالتزامات اليونان. واضاف "ما تطلبه اليونان هو العودة الى النمو".

وكان ساماراس صرح في حديث لصحيفة "بيلد" الالمانية الاربعاء "كل ما نريده هو متنفس بسيط لاعادة الاقتصاد على سكته وزيادة ايرادات الدولة".

واضاف "مزيد من الوقت لا يعني بالضرورة مزيدا من المال" في حين يرى العديد من المحللين ان اليونان ستحتاج الى اموال اضافية تراوح ما بين 20 و60 مليار يورو في حال منحها مهلة اضافية.

واوضح ساماراس انه اكد ليونكر ان بلاده ستنجز "في الاسابيع المقبلة رزمة ال11,5 مليار يورو" من الاقتطاعات التي تطالب بها الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) للعامين 2013 و2014.

ومن المحتمل ان تصل هذه المبالغ المدخرة الى 14 مليار يورو للتعويض عن تراجع العائدات الضريبية والاعباء على الاجور بسبب التخفيضات الجديدة المقررة في الاجور ومعاشات التقاعد، بحسب ما افادت وزارة المالية.

وزيادة تدابير التقشف هذه هي شرط مسبق تفرضه الجهات الدائنة على اليونان لصرف 31,5 مليار يورو من المساعدات المجمدة منذ اشهر.

لكن بعد سنتين ونصف من التقشف الصارم الذي دفع اليونان الى ركود اقتصادي حاد يستمر للسنة الخامسة على التوالي، ردت النقابات بالدعوة الى تظاهرة ضخمة في 8 ايلول/سبتمبر في تيسالونيكي (شمال).

وتندد نقابة موظفي القطاع العام باجراءات "غير عادلة وغير شعبية" فيما ترى نقابات موظفي القطاع الخاص ان خطة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ادت الى "تفاقم الركود والبطالة".

وترفض المانيا في الوقت الحاضر معاودة التفاوض حول خطة المساعدة واكتفت خلال الاسابيع الاخيرة بالتاكيد على انها لن تتخذ اي قرار قبل صدور تقرير ترويكا الدائنين (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) حول اليونان في ايلول/سبتمبر.

اما موقف فرنسا فيبدو اكثر ليونة.

ويغادر يونكر العاصمة اليونانية بعد ظهر الخميس. وكان رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو زار اليونان في نهاية تموز يوليو وطلب من ساماراس تحقيق مزيد من "النتائج".