وزير الخارجية اليونانى يحذر من صعوبة اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف

حذر وزير الخارجية اليونانى إيفانجيلوس فنزيلوس، اليوم الثلاثاء، من أن الشعب اليونانى لا يستطيع أن يعانى من المزيد من الاستقطاعات باسم التقشف، وذلك وسط حديث بأن أثينا قد تحتاج حزمة إنقاذ أخرى لتمويل مالياتها.
وتتلقى اليونان منذ عام 2010 قروضا دولية بقيمة 250 مليار يورو (350 مليار دولار)، لكن الاقتصاد لا يزال بعيدا عن الإصلاح.
وبعد ستة أعوام من الركود،اقترب معدل البطالة من مستوى 30%، وبلغ مستوى الدين العام 160% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال فنزيلوس فى مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) :"لا نستطيع التفكير بشأن استقطاعات جديدة فى الأجور ومكافآت التقاعد،ومن 2010 إلى 2012، يتراجع الدخل اليونانى بأكثر من 35%، وهو أمر فريد وغير مقبول فى أوقات السلم"،ونشرت المقابلة لدى زيارته إلى روما حيث من المقرر أن يلتقى نظيرته الإيطالية إيما بونينو.
وتقول اليونان إنها إذا طلبت برنامج إنقاذ جديدا العام القادم،فسيكون حزمة أصغر كثيرا تبلغ حوالى 10 مليارات يورو.
وتشير بروكسل إلى أن أثينا قد تكون فى حاجة إلى المزيد من المساعدة فى ظل كفاحها لإصلاح اقتصادها مع تشديد رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم على أن ذلك لا يعنى بالضرورة ضخ المزيد من الأموال وإنما يمكن أن يكون فى شكل خفض أسعار الفائدة أو تخفيف شروط الحصول على أموال من الصناديق الهيكلية.
وشدد فنزيلوس على أن اليونان بذلت "أربعة أخماس" الجهد لتعزيز مالياتها،مشيرا إلى أنها ستحقق فائضا أوليا بحلول العام القادم مع استبعاد تكاليف سداد الدين. كما أنه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد العام القادم.
ودعا إلى تقديم المزيد من المساعدة من جانب الشركاء الأوروبيين، وقال: "لا نستطيع أن نقبل أن يكون لدينا حكومات تتمتع بسلطات اتخاذ القرار ودول أخرى مضطرة للإذعان من أجل تجنب الإفلاس أو الكوارث بالنسبة للاقتصاد والبنوك".
وأضاف: "نحن فى حاجة إلى أشكال جديدة من التضامن وأشكال جديدة من إعادة التوزيع داخل منطقة اليورو".
وتأتى زيارة فنزيلوس إلى روما فى وقت ينظم فيه الآلاف من العمال إضرابا فى بلاده احتجاجا على عمليات التسريح المزمعة.
وبدأ معلمو المدارس العليا وأساتذة الجامعات فى اليونان أمس الاثنين إضرابات بالتناوب لمدة خمسة أيام،وانضم إليهم موظفو صناديق الضمان الاجتماعى، فيما تعمل المستشفيات الحكومية بأطقم الطوارئ فقط بعدما أضرب الأطباء عن العمل.
ومن المتوقع أن تصل الاحتجاجات إلى ذروتها غدا الأربعاء بعدما ينضم معلمو المدارس الابتدائية والمحامون وعمال سكك حديد الضواحى وعمال جمع القمامة لإضراب موظفى القطاع الحكومى لمدة 48 ساعة.
وتعتزم الحكومة تعليق عمل 25 ألف من موظفى القطاع العام هذا العام والاستغناء عن 15 ألفا بنهاية عام 2014".