شوارع العاصمة اليونانية أثينا امتلأت بأكوام القمامة المتكدسة، واختفت منها المواصلات العامة، فى إضراب عام عن العمل ل24 ساعة أول من أمس الإثنين، قام به موظفو هيئة النقل العام وعمال النظافة، احتجاجا على الخطط الحكومية التى تقتضى تسريح آلاف الموظفين بموجب معاش مبكر، ووضع آلاف آخرين قيد «نظام العمل الاحتياطى»، يتقاضون بموجبه 60% فقط من رواتبهم الحالية لمدة 12 شهر واحتمال طردهم بعد ذلك. وأعلن عمال النظافة العودة إلى العمل أمس «الثلاثاء»، حرصا على صحة المواطنين بعد إضراب استمر 8 أيام. فيما هدد عمال قطاع الطاقة بالدخول فى إضراب، اعتبارا من يوم 18 أكتوبر، احتجاجا على رواتبهم التى لا تتجاوز ألفى يورو شهريا. فيما دعا أبرز اتحادين عماليين فى اليونان نقابة «أديدى لموظفى الخدمة المدنية» والاتحاد العام لعمال اليونان، إلى إضراب عام أضخم فى جميع أنحاء اليونان يوم 19 من أكتوبر الحالى، وهو اليوم الذى يشهد التصويت على حزمة إجراءات تقشفية جديدة فى البرلمان، حيث يتوقعون أن تكون النتيجة لصالح الحزب الاشتراكى الحاكم. ما يزيد من صعوبة الوضع فى اليونان، تحذير وزير المالية، إيفانجيلوس فينيزيلوس، ومسؤولين حكوميين آخرين، من أنه بحلول منتصف نوفمبر ستكون خزائن الدولة فارغة، ما لم يتم الحصول على حزمة الإنقاذ البالغة 8 مليارات يورو الشهر القادم. تلك الخطط الحكومية باتت السبب الرئيسى للغضب الشعبى فى عدة دول أوروبية، بسبب أزمة الديون وآخرها فرنسا. حيث خرجت 200 مظاهرة أمس «الثلاثاء»، نظمتها 5 اتحادات عمالية تحت شعار «لا للتقشف»، وضمت موظفى القطاع العام، بما فى ذلك عمال النقل العام فى مختلف المدن الفرنسية، احتجاجا على الإجراءات التقشفية التى تفرضها الحكومة، وآخرها تقليل العجز العام من 5.7% إلى 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول العام المقبل، وذلك من خلال مضاعفة الضرائب على التأمين الصحى للموظفين. كما طالبوا بأن لا يتم فرض ضرائب على أجور ساعات العمل الإضافية وفرض ضرائب جديدة على المعاملات المالية.