قال وزير المالية اليوناني الجديد ايفانجيلوس فينيزيلوس -الجمعة- إن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد اليونان بنسبة 3.9% هذا العام، وهو ما يزيد قليلا عن توقعات سابقة، قبل أن يعود إلي النمو في 2012 . وأضاف فينيزيلوس أن هدف الحكومة للخصخصة هذا العام ممكن تحقيقه، وتعهد بالتحرك بسرعة في البرنامج. وفي أول مقابلة مع وسائل الإعلام الدولية منذ أن عين في المنصب، قال فينيزيلوس إن اليونان -العضو المثقل بالديون في منطقة اليورو- سيستفيد من الأموال المتاحة من الاتحاد الأوروبي ومن خفض البيروقراطية لمساعدة الشركات. وأضاف قائلا: "هذا هو التزامنا وأملنا وهدفنا.. العودة إلي النمو العام القادم. لأنه بدون النمو سيكون من المتعذر تحقيق أهدافنا الاستراتيجية". وجاءت تعليقاته بعد يوم واحد من موافقة البرلمان اليوناني على قانون ثان لتنفيذ خطة للتقشف، وهو ما يمهد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للإفراج عن شريحة ائتمانية بقيمة 12 مليار يورو تحتاجها أثنيا بشدة لتفادي الإفلاس. وهذه الأموال جزء من حزمة الدعم المالي التي وقعتها اليونان مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. وذكر فينيزيلوس أن في مقدمة أولوياته إصلاح نظام الضرائب اليوناني، الذي وصفه بأنه غير كفء، وإطلاق خطة طموحة للخصخصة من المنتظر أن تدر 50 مليار يورو بحلول 2015 . ومضى قائلا: "سننشيء على الفور الصندوق السيادي للخصخصة لتحقيق الهدف المحدد للعام الحالي وحتى 2015 . الهدف المنشود في 2011 ممكن تحقيقه لأنه يتضمن أصولا لا تكتنفها مشاكل قانونية معقدة". ووفقا لخطة الدعم المالي، يتعين على اليونان أن تجمع 5 مليارات يورو من بيع أصول مملوكة للدولة هذا العام و10 مليارات أخرى في 2012 . وحتى الآن لم تكتمل آي عملية للخصخصة منذ تولى الاشتراكيون السلطة قبل 19 شهرا. وأكد فينيزيلوس أنه من المنتظر أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% هذا العام -مقارنة مع توقعات حكومية سابقة لانكماش قدره 3.5%- وأن يرتفع معدل البطالة إلي 16 إلى 17 % هذا العام.
