مفتشون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد يناقشون خطة انقاذ اليونان

اجتمع وزير المالية اليوناني الجديد مع مفتشين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يوم الخميس في محاولة لحل الخلافات المتعلقة بخطة إنقاذ جديدة وقالت وسائل إعلام محلية إن المقرضين رفضوا تعديلات طلبتها اثينا.

وبعد أن اتضح أن خطة انقاذ قائمة قيمتها 110 مليارات يورو (157.5 مليار دولار) لليونان غير كافية أثارت الجهود المبذولة لتطبيق اجراءات تقشف جديدة مؤلمة تمردا الأسبوع الماضي داخل الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء جورج باباندريو ما اضطره لإجراء تعديل وزاري.

وأقر مجلس الوزراء يوم الأربعاء مشروع قانون لتطبيق خطة التقشف لكن مازال ينتظر موافقة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل من أجل ضمان الحصول على خط انقاذ جديدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد يعتقد أن قيمتها قد تبلغ 120 مليار دولار.

وقالت ايفيتا راديكوفا رئيسة وزراء سلوفاكيا إن باباندريو ابدى شكوكا جادة خلال اتصال هاتفي في أن يقر البرلمان الخطة.

وحاول وزير المالية الجديد ايفانجيلوس فينيزيلوس وهو شخصية بارزة في الحزب الاشتراكي تهدئة الاحتجاجات في الشارع وبين أعضاء البرلمان من الاشتراكيين بوعود بجعل النظام الضريبي أكثر عدالة.

وقال مسؤولون إن فينيزيلوس اجتمع مع وفد من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء قبل أن يتوجه إلى محادثات مع مجموعة من نواب الحزب لحشد تأييدهم. ومن المقرر ان يستأنف المحادثات مع ثلاثي المفتشين (الترويكا) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق يوم الخميس.

وكان مسؤول من وزارة المالية اليونانية قال لرويترز في وقت سابق هذا الأسبوع إن المسؤولين الثلاثة أبدوا تحفظات على بعض الاجراءات التي اقترحتها أثينا.

وقال الاقتصادي بلاتون مونوكروسوس من إي.اف.جي يوروبنك "مازالوا يحتاجون إلى التوصل لاتفاق على عدد من القضايا في اللحظة الأخيرة على الخطة متوسطة الأجل مع الترويكا."