اليونان تقر خطة تقشف وخصخصة

أقرت الحكومة اليونانية الخميس خطة تقشف تستمر لغاية عام 2015، وتتضمن برنامجا واسعا للخصخصة، وتعد هذه الخطة خطوة أساسية للحصول على حزمة إنقاذ دولية جديدة بقيمة 161 مليار دولار للتغلب على أزمة الديون السيادية.

وستساهم إجراءات التقشف في تقليص النفقات الحكومية بنحو 41.7 مليار دولار إلى غاية 2015، بمعدل 9.3 مليارات دولار كل سنة.

كما تقضي الخطة بخصخصة العديد من شركات وأراضي الدولة وزيادة الضرائب بهدف زيادة الإيرادات والوفاء بآجال سداد الديون، وتتوقع أثينا أن تدر عليها عمليات الخصخصة 72.5 مليار دولار.

وجاءت المصادقة على هذه الإجراءات الجديدة بعد ست ساعات من النقاش داخل الحكومة، التي تحاول طمأنة دائنيها الدوليين وفي الوقت نفسه عدم التسبب في المزيد من الاحتقان الاجتماعي بسبب إجراءات التقشف.


وتشهد اليونان عددا من الاحتجاجات والإضرابات المناهضة لهذه الإجراءات حيث نفذ عمال شركة الاتصالات والسكك الحديدية والمصارف الخميس إضرابا احتجاجا على تدابير التقشف الصارمة.

ويتعرض رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو هذه الأيام لانتقادات لاذعة من جانب نواب ينتمون إلى حزبه الاشتراكي بسبب حزمة التقشف التي أعلنت عنها حكومته.

وذكرت وكالات الأنباء أن الحكومة اليونانية أحالت مخططها إلى البرلمان الخميس، على أن يناقشه ويصوت عليه قبل نهاية الشهر الجاري، ولا يتمتع حزب باباندريو إلا بأغلبية طفيفة في البرلمان الذي يضم 156 مقعدا من أصل 300 مقعد.

ومن المنتظر أن يقدم صندوق النقد الدولي لليونان مع أوائل الشهر المقبل القسط الرابع من حزمة الإنقاذ المتفق عليها منذ العام الماضي، ويناهز مبلغ هذا القسط 12 مليار يورو، وستوظفه أثينا للتقليص من ديونها الضخمة التي تبلغ أكثر من 730 مليار دولار.

وفي موضوع متصل أعرب محافظ البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه عن معارضته لأي توجه لإجبار المقرضين الخواص على الإسهام في جهود إنقاذ اليونان من شبح الإفلاس، داعما دعوة ألمانيا لمقايضة سندات بهدف إطالة آجال استحقاق سداد الديون اليونانية.

وأظهرت بيانات حديثة أن الاقتصاد اليوناني تراجع بنسبة 5.5% خلال الربع الأول من 2011، وهي نسبة أكبر من التوقعات، كما أنها تلقى المزيد من الشكوك حول قدرة اليونان على تحقيق الأهداف التي التزمت بها من حيث تقليص عجز موازنتها