سعيا للخروج من الأزمة..تقدم باليونان لكن التحديات مستمرة

قالت بعثة للاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ان اليونان، التي تبنت قبل اشهر اجراءات تقشفية هي الاقسي في تاريخها، لاتزال تواجه تحديات اساسية في معركتها ضد الديون، رغم احرازها تقدما يسمح لها بتلقي دفعة ثانية من حزمة قروض بقيمة 145 مليار دولار . وقال سرفاس ديروز ممثل المفوضية الاوروبية في بعثة مشتركة لتقييم مدي نجاح الحكومة اليونانية في تطبيق البرامج التقشفية ان الحكومة حققت تقدما معتبرا في مجالات كثيرة، غير ان تحديات اساسية تظل قائمة . واشار ديروز في مؤتمر صحفي للبعثة بأثينا الي ان من بين تلك التحديات معالجة وضع قطاع الطاقة، بما في ذلك شركة الكهرباء الحكومية، وتسوية ديون شركة سكك الحديد المملوكة ايضا للدولة . واشار كذلك الي ان شركة سكك الحديد تمني سنويا بعجز يبلغ مليار يورو "32 .1 مليار دولار"، اضافة الي ديون وصلت الي 10 مليارات يورو "22 .13 مليار دولار" . وحسب المسئول الاوروبي، فإن جل الاصلاحات الرئيسية التي طلب من اليونان تنفيذها خاصة فيما يتعلق بنظام المعاشات تمضي كما هو مخطط لها . وفي المؤتمر الصحفي نفسه، قال رئيس البعثة ممثل صندوق النقد باول تومسن، ان التقدم المحقق حتي الآن يعد بداية قوية، غير انه اشارالي انه لا تزال هناك مخاطر . ودعا في هذا السياق الحكومة اليونانية الي السيطرة علي نفقات مستشفيات حكومية وبلديات، مبديا ثقته في صرف الدفعة الثانية من حزمة القروض، بعد صرف دفعة اولي ب 20 مليار يورو "4 .26 مليار دولار" في مايو . . وينتظر صرف دفعة ثانية بقيمة 9 مليارات يورو "8 .11 مليار دولار" بحلول سبتمبر، وثالثة بنفس القدر في ديسمبر القادم . ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي والمفوضية والبنك المركزي الاوروبيين، سينكمش اقتصاد اليونان خلال العامين الحالي والمقبل 7 .4% و5 .2% علي التوالي، ليستمر بذلك في حالة ركود، وهو مايتوافق وتقديرات الاطراف الثلاثة . وفي مقابل الحصول علي المساعدات، تعهدت اليونان بخفض الديون التي تقارب ال 400 مليار دولار وعجز الموازنة من 13% تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي الي 3% بحلول عام 2014، ولأجل بلوغ ذلك الهدف، تبنت الحكومة في مارس خطة تقشفية شملت خفضا للرواتب ومعاشات التقاعد، وزيادة للضرائب واقرها البرلمان في مايو .