من خلال برنامج للقروض ..اليونان تسعي لسداد ديونها

المؤسسات الاوروبية والحكومة اليونانية لتهدئة مخاوف الاسواق بعد ارتفاع تكاليف القروض الحكومية اليونانية الي مستوي قياسي اليوم بالتوازي مع تراجع اليورو الي ادني مستوي له مقابل الدولار هذا العام، وعزز ذلك الارتفاع المخاوف السائدة في الاسواق منذ ايام من ان تعجز اثينا عن سداد ديونها وهو احتمال يقول اقتصاديون انه قائم، ونفي رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه اليوم ان تبلغ الامور هذا الحد وقال في مؤتمر صحفي شهري ان المعلومات التي تلقاها تشير كلها الي ان اليونان لن تعجز عن سداد اقساط ديونها البالغة 407 مليار دولار. بيد انه شدد علي ضرورة تنفيذ الاجراءات التقشفية الصارمة التي تبنتها حكومة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قبل اسابيع لاحتواء ازمة الديون التي اثارت شكوكا حول مستقبل الوحدة النقدية الاوروبية. واثارت تلك الاجراءات التقشفية الاقسي في تاريخ اليونان احتجاجات واضرابات شملت معظم مناطق البلاد، وقد تتجدد اذا تدهور الوضع الاقتصادي اكثر وبالتزامن مع تصريحات تريشيه، قالت المفوضية الاوروبية انها لا تري في الوقت الحاضر مبررا لتفعيل شبكة الامان المالي التي اقرها القادة الاوروبيون نهاية الشهر الماضي في بروكسل. وتتيح الشبكة التي هي عبارة عن خطة انقاذ جاهزة مد اليونان بقروض ثنائية من دول المنطقة مع دعم محتمل من صندوق النقد الدولي اذا طلبت اثينا رسميا المساعدة وقال متحدث باسم المفوضية: "لا نري ان هناك تطورا في هذه القضية"، وفي اثينا قال الناطق باسم الحكومة اليونانية ان بلاده لا تحتاج الي تفعيل شبكة الامان المالي الان مثلما انها لا تسعي الي تعديلها خوفا من شروط قاسية قد يفرضها صندوق النقد اذا تدخل في عملية الانقاذ. بيد ان هذا التأكيد لم يضع حدا للتكهنات بان حكومة باباندريو قد تضطر الي طلب المساعدة قريبا. وفي محاولة لتهدئة المخاوف المتصاعدة في الاسواق اعلن وزير المالية اليوناني اليوم امام البرلمان ان بلاده نجحت في الاشهر الثلاثة الاولي من هذا العام في تقليص مهم للعجز في الموازنة "البالغ 7.12%" بفضل سياسة التقشف. وقال الوزير جورج باباكنستنتيو ان العجز في الربع الاول من هذا العام هبط الي 72.5 مليار دولار من 44.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.