أزمة الديون تهدد الانتعاش الاقتصادي

سرت مخاوف في اسواق المال العالمية بشأن الوضع المالي لعدد من الحكومات بعد أن اعادت تخفيضات للتصنيف الائتماني إلي الذاكرة هشاشة الانتعاش الاقتصادي في العالم فقد خفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف اليونان إلي اقل مستوي في كل دول منطقة اليورو، مما زاد القلق بأن تصنيف هذا البلد قد يشعل اكبر ازمة نقدية واجهها الاتحاد في عمره البالغ 10 سنوات.
وفي الوقت نفسه خفضت مؤسسة مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بشكل اكبر الشركات التابعة لحكومة دبي وقالت إن تصنيف بريطانيا قد يكون في خطر اذا لم تسرع الحكومة البريطانية إلي خفض العجز في موازنتها.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وضع اليونان قد يمثل مشكلة للبنك المركزي والاتحاد الأوروبي، فإما أن ينقذ عضو منطقة اليورو أو أن تترك أثينا لتغرق في ازمة ديون فالخيار الاول يقلل الضغوط التي تحمل الدول الاعضاء علي الالتزام بسياسات مالية محددة، وأما الثاني فقد يؤدي إلي نزع الثقة من التجربة النقدية للاتحاد الأوروبي أما عن بريطانيا فأكد زعيم حزب المحافظين ديفد كاميرون أن معالجة عجز الموازنة البريطانية الكبير ضروري، لكن التحرك بسرعة كبيرة لخفض الانفاق قد يهدد الانتعاش الضعيف وكان رد فعل المستثمرين علي هذا القلق بالتراجع عن الاستثمار في الاصول الاكثر خطورة مثل اليورو والجنيه الاسترليني كما انخفضت سندات الدول التي قد تتعرض للمخاطر وزاد وزير المالية الروسي من مشاعر القلق عندما قال إن بلاده "لا تزال حلقة ضعيفة" في الاقتصاد العالمي، وقد تتعرض للمخاطر في حال تغير اتجاه تدفق الاموال الحالي اليها بسبب ارتفاع أسعار النفط وستتجه موسكو إلي الاقتراض في الاشهر القادمة لاول مرة منذ التخلف عن سداد قروض حكومية عام ،1998 مما اثار مخاوف مالية في السوق. ويعد اليورو نقطة ارتكاز التوجه الاوروبي نحو اتحاد سياسي، لكن منتقدين طالما حذروا بأن الوحدة النقدية لا يمكن أن تدوم دون انشاء مؤسسات سياسية أوروبية قوية علي مستوي الاتحاد ويهدد وضع اليونان بايجاد أول تصدعات حقيقية في العملة الأوروبية منذ انشائها عام 1999.
يذكر أن للاتحاد الأوروبي عملة واحدة وسياسة نقدية، لكل عضو من الاعضاء ال 16 في منطقة اليورو لدية سياسة مالية خاصة به وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يصل العجز في موازنة اليونان إلي 13% من الناتج المحلي الاجمالي صعودا من المتوسط العام لدول منطقة اليورو وهو اقل من 7% كما يصل حجم الدين الحكومي لليونان 112% من الناتج المحلي الاجمالي وقد يصل إلي 130% قبل أن يستقر، حسب مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني وخفضت فيتش التصنيف الائتماني للحكومة اليونانية إلي "بي بي بي زائد" بسبب ما قالت إنه عجز الحكومة عن السيطرة علي العجز وتعاني أيضا البرتغال وايرلندا واسبانيا من ارتفاع الديون وضعف الاقتصاد مما قد يؤدي إلي انتشار العدوي في حال قرر المستثمرين الهروب من اليونان.
ويقول سايمون تيلفورد كبير الاقتصاديين في المركز الاوروبي للاصلاح، وهو هيئة استشارية مقرها لندن، ان الوضع الحالي يثر التساؤل حول عضوية منطقة اليورو. ويضيف تيلفورد أنه "طبقا للاتجاهات الحالية سينتهي المطاف إلي ركود وتوترات سياسية في منطقة اليورو، وفي السيناريو الاسوأ إلي أزمات مالية وانخفاض الدعم السياسي لاستمرار العضوية في الاتحاد" وقد بدأ المستثمرون في التخلي عن اليورو بعد خفض تصنيف اليونان الائتماني وقال رئيس قسم استراتيجية العملات العالمية في بنك باركليز الاستثماري في لندن ديفد وو إن اليونان تواجه حاليا انتقادا شعبيا وارتفاعا في تكلفة القروض، مما يزيد الضغوط علي الحكومة اليونانية لتصحيح سياساتها وتسلط مشكلة اليونان الضوء علي عدم وجود آليات لدي الاتحاد الأوروبي لضمان عدم فقدان السيطرة علي ديون الدول الاعضاء وتستطيع المفوضية الأوروبية فرض عقوبات علي اثينا، لأن ذلك سيزيد الامور تعقيدا وتتحول الانظار إلي الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تتمتعان بتصنيف "3 أي"، لكن موديز حذرت من أن الدولتين تواجهان احتمال خفض تصنيفهما الائتماني في حال عدم اتخاذهما إجراءات لكبح العجز.