اليورو فى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من عام .. تراجع حاد فى مؤشرات الأسواق العالمية والعربية.... قلق شديد من تسرب الأزمة إلى بلدان أوروبية أخرى.. انفراط عقد الاتحاد الأوروبى اقتصاديا.
كل هذه العناوين المرعبة جاءت نتاجا للأزمة اليونانية الضاربة بعد أن تفاقمت ديونها لتعادل 115% من ناتجها المحلى الإجمالى وقد لا يكون ذلك فى حد ذاته مشكلة إذا كان لدى الدولة القدرة على السداد فى المواعيد وهو ما لا يتوافر لدى اليونان بالفعل، مما اضطرها إلى اللجوء إلى الدول الشقيقة فى الاتحاد الأوروبى لا سيما ألمانيا التى تعد الاقتصاد الأفضل بين دول الاتحاد الأوروبى والتى لديها رغبة أكيدة فى مساعدة اليونان بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ولكن وفق شروط تراها ألمانيا ضرورية ليكون الحل فعالا، مشترطة خطة تقشف محددة على اليونان وهو ما وضع الحكومة اليونانية فى مأزق أمام شعبها وموظفيها والذين أشعلوا الشوارع بفورة الغضب العارم عقابا للحكومة اليونانية على سوء التخطيط مسبقا، إضافة لمعاقبتها على النتيجة السلبية التى آل إليها الاقتصاد اليونانى لاحقا.
هناك عدد من الأمور التى يجب إيضاحها للعديدين خاصة المنظرين منهم فى مثل هذه الأمور فالبعض يشطح بخياله وفقا لرؤاه الفكرية بعيدا عن أرض الواقع إذ سمعنا من بعض المحللين أن الأزمة اليونانية ستمتد إلى دول أوروبية أخرى خاصة أسبانيا والبرتغال وربما إيطاليا أيضا وهذا وارد فعلا إذا لم يتم الإسراع فى معالجة الأمور ولكن أن ينفرط عقد الاتحاد الأوروبى نتيجة مثل هذه الأزمة أو غيرها كما ذهب البعض وأن تكون الليبرالية الاقتصادية هى السبب فيما آلت إليه الأمور فى دولة تابعة لمنطقة تعمل وفقا لآليات السوق والعرض والطلب، فهذا محض هراء وأضغاث أحلام أكثر منها قراءة جيدة وواعية لمستقبل الأشياء.
قد تمتد الأزمة فعلا إلى دول أخرى كما ذكرنا سالفا ولكن من المتوقع أيضا التدخل الحاسم والفعال لدول الاتحاد الأوروبى القوية مثل ألمانيا وفرنسا وربما بريطانيا إلى جانب المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد الدولى لمحاصرة الأزمة وتجاوزها ولكن من المرجح أنه ليس لدى هذه القوى الرؤية الآنية فى هذه اللحظة تحديدا للتدخل لحل الأزمة وذلك بهدف إخراج ما فى باطن الوعاء من رواسب مستفيدين من فوران النيران داخل هذا الوعاء والمقصود به اليونان فى هذه الحالة مما يجعله أكثر نقاء وقدرة على تطبيق المبادئ الاقتصادية الفاعلة والشفافة وفقا لمعايير الحوكمة الدولية والقضاء على الفساد وهو ما ينقص بالفعل بعض الدول الأوروبية.
إن حجم الديون اليونانية تصل 250 مليار يورو مع عجز فى الميزانية بنسبة 7,12 % من إجمالى الإنتاج الداخلى وعند مقارنة هذا الدين بوضع مثل ايطاليا نجد أن حجم الدين الايطالى يفوق ذلك الرقم ورغم ذلك فان لدى ايطاليا القدرة على السداد فى المواعيد المستحقة.
إذا فالمحك هو القدرة على سداد الدين فى مواعيده المستحقة وألا يكون عبئا بالفعل على ميزانية الدولة وقد أقر الاتحاد الأوروبى حجم مساعدات لليونان تصل إلى 110 مليارات يورو تحتاج منها اليونان حوالى 40 مليار يورو خلال أسابيع قليلة لسداد ديون مستحقة.
لا يمكن بأى حال من الأحوال ولأى عاقل كان أن يقلل من حجم هذه الأزمة كما أنه ليس من العادل أن نعطيها حجما أكبر من حجمها الطبيعى ونحملها أكثر مما تحتمل ولاشك أن البورصات العالمية تأثرت سلبيا إذ شهدت مؤشرات البورصات العالمية والعربية تراجعا كبيرا خلال الأسبوع المنصرم وكسر مؤشر داو جونز الأمريكى نقطة دعم هامة وجوهرية عند 10700 نقطة كما تراجعت مؤشرات اوروبا ومؤشرات البورصات العربية إذ فقد مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 سهما حوالى 600 نقطة فى أيام معدودة مع احتمالات لهبوط إضافى بعد أن كسر المؤشر نقطة الدعم عند 7200 نقطة فى حالة استمرار ارتباك الأسواق العالمية والقلق الشديد الذى ينتاب المؤسسات المتعاملة فى أسواق المال نتيجة الانخفاض الكبير الذى شهدته عملية أوروبا الموحدة اليورو لتصل لأدنى مستوى لها فى عام أمام الدولار الأمريكى وهو ما يضغط على ميزانيات الشركات الأوروبية ويؤثر سلبا على مؤشرات النمو.
وبدأ الاهتزاز فى أسعار الأسهم بعد أن صنفت مؤسسة التصنيف الائتمانى العالمية "ستاندرد اند بورز" المديونية اليونانية إلى مستوى "غير استثمارى" ، مخفضة التصنيف الائتمانى لليونان من BBB+ إلى BB+، مؤكدة على وجود نظرة سلبية تجاه قدرة الحكومة اليونانية الائتمانية على المدى الطويل.
ويعد التصنيف الجديد من أقل الدرجات الاستثمارية التى توصف بشكل غير رسمى بأنها "سقط متاع" أو "خردة".
كما خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى للبرتغال بدرجتين من A+ الى A- قائلة إن الحكومة ستواجه مصاعب فى الحفاظ على نسب المديونية.
ويعد تخفيض التصنيف الائتمانى للدولتين المنتميتين للاتحاد الأوروبى مؤشراً على استمرار هشاشة اقتصاد المنطقة الأوروبية.
وصعدت هذه الخطوة المخاوف من انتشار هذه الأزمة فى عموم أوروبا مما يجبر عددا من البلدان عن التخلف فى سداد ديونها، الأمر الذى سيضر باليورو ويولد أزمة جديدة.
وفى حال انتشار الأزمة فإن تكلفة إنقاذ البرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان وأسبانيا قد تصل إلى تريليون دولار ويتضمن ذلك 700 مليار دولار لايطاليا وحدها حيث يبلغ الناتج المحلى الإجمالى ستة أمثال نظيره فى اليونان وديونها أكبر حيث تبلغ 116 بالمائة من هذا الناتج.
وبأخذ كل هذه التداعيات فى الحسبان فإن التدخل الحاسم من دول الاتحاد الأوروبى هو أمر حتمى لتفادى مشاكل جمة هى فى غنى عنها ولكن يجب أن يتم ذلك بعد أن تضع اليونان يدها على مشاكلها الحقيقية لتفادى مثل هذه الأمور لاحقا.