هل تنتهي التأثيرات السلبية علي الصادرات المصرية؟

بينما كان يتوقع المراقبون أن تمتد أزمة اليونان الاقتصادية الحالية إلي غيرها من دول أوروبا المرشحة لذلك‏,‏ وعلي رأسها البرتغال وإيطاليا‏. ويدللون علي ذلك بتخصيص دول عملة اليورو لنحو‏1000‏ مليار دولار‏. وهو ما يزيد بشكل كبير علي احتياجات الأزمة اليونانية‏,‏ التي هي بحاجة إلي‏120‏ مليار دولار فقط‏,‏ وهو ما يؤكد توقع حدوث أزمات ببلدان أوروبية أخري‏,‏ فيما كان يتوقع ذلك جاءت الأحداث ولكي تؤكد التفاؤل الحذر في انحسار أزمة الاقتصاديات الأوروبية التي ارتكزت علي اتفاق الحكومات الأوروبية علي الحد من عجز الموازنة‏,‏ ووضع انعاش السوق كأولوية ثانية‏,‏ وهو ما يعني الحد من الاقتراض والبتالي الحد من زيادة عجز الموازنة‏.‏ التفاؤل الحذر بانحسار أزمة الاقتصاديات الأوروبية طرح تساؤلا‏:‏ هل تنتهي التأثيرات السلبية للأزمة علي الصادرات المصرية؟
لقد توقع المراقبون مع بداية الأزمة تأثر الاقتصاد المصري في قطاع التجارة الخارجية بالتراجع الحادث في النمو الاقتصادي في دول أوروبا‏,‏ خاصة بعد انخفاض سعر صرف اليورو‏,‏ الذي قد يؤدي لجعل مصر أقل إفادة من التصدير‏,‏ ومرشحة أكثر للاستيراد بحكم انخفاض سعر العملة الأوروبية‏,‏ ومع ذلك انخفضت الصادرات والواردات المصرية في‏2009‏ بنسبة‏20%.‏
ويؤكد جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب أن المؤشرات الأخري حول تجارة الخدمات في مصر تؤكد أن تأثرها سيكون أقل مما حدث بالنسبة للتجارة السلعية‏,‏ فعائدات قناة السويس برغم انخفاض معدلات النمو لم تتأثر في إجمالها‏,‏ كما أن السياحة التي كانت قد حققت‏13%‏ نموا في‏2008‏ مقارنة ب‏2007‏ مازالت تحتفظ بمعدلات زيادة‏,‏ لكن بأقل من السنوات السابقة‏.‏
ويقول جمال بيومي‏:‏ يجب ألا نتشائم بخصوص الأزمة المالية لبلدان أوروربا‏,‏ حيث حدثت إشارات إيجابية بدءا من اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي‏,‏ الذي أعطي إشارات واضحة عن عزم دول منطقة اليورو علي مكافحة الأزمة‏,‏ خصوصا فيما يتعلق بعجز الموازنات الحكومية وتأييد اتخاذ إجراءات التقشف علي الصعيد الأوروبي‏,‏ ويأمل وزراء المال أن يعطوا إشارات إيجابية للأسواق بأن حكومات الدول الأوروبية عازمة علي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية العملة الموحدة التي كانت قد تراجعت إلي نحو‏1.2355‏ دولار بعد أن كانت وصلت إلي‏1.3‏ دولار عقب إعلان قادة أوروبا عن تعبئة‏1000‏ مليار يورو لإنقاذ العملة الموحدة‏,‏ والإشارة التي حرص وزراء المالية علي إعطائها هي أن تقوم البلدان الأوروبية بالدفاع الجاد عن الاستقرار المالي وسعر صرف اليورو‏.‏
إلا أن ذلك التفاؤل يجب ألا يكون مفرطا حيث إنه مما يثير الملاحظة أن اليونان كانت بحاجة إلي‏120‏ مليار دولار يقتسم تقديمها كل من صندوق النقد الدولي‏,‏ ودول عملة اليورو‏,‏ ومع هذا فإن هذه الدول عبأت‏1000‏ مليار دولار بما يدل علي أن توقعاتها بحدوث أزمات في بلدان أوروبية أخري دفعتها لتعبئة هذا المبلغ الكبير بكثير من احتياجات الأزمة اليونانية‏.‏
ويشير رئيس اتحاد المستثمرين العرب إلي أن السبب الرئيسي في المشكلة أن هناك عددا من الدول الأوروبية أو أكثر‏,‏ بخلاف اليونان‏,‏ لديها عجز في موازناتها يتنخطي حدود الأمان المتفق عليه عند إنشاء منطقة اليورو‏,‏ حيث من المفترض علي أعضاء المنطقة ألا تتجاوز العجز في الموازنة‏3%‏ من الناتج القومي‏,‏ وألا يتجاوز التضخم نسبة‏1.5%,‏ وألا تتجاوز المديونية نسبة‏60%‏ من الناتج القومي‏,‏ في حين أن عدة دول تخطت عجز‏11%‏ واليونان‏9.3%,‏ كما أن مديونية إيطاليا بلغت‏118%‏ من ناتجها القومي والخشية‏,‏ كما يراها صندوق النقد الدولي‏,‏ هي أن الدول العشر الأكثر غنا في العالم أصبحت مدينة بدلا من البنوك المتعثرة فصارت مدينة بنحو‏78%‏ من ناتجها القومي‏,‏ ومن المتوقع أن يرتفع هذا الدين إلي‏114%‏ بحلول‏2011,‏ مما يجعل كل مواطن في هذه الدول مدين ب‏50‏ ألف دولار‏,‏ أي ضعف ناتجه القومي في عام‏.‏
وبرغم أن محافظ البنك المركزي الأوروبي كريشيه قال‏:‏ إن منطقة اليورو غير مهددة برغم التراجع الحاد في العملة فإن الواقع أنها مهددة في ضوء المديونية الكبيرة التي كانت غير معلنة وأصبحت مكشوفة‏,‏ حتي إن هناك دولا في الاتحاد الأوروبي مدينة بأكبر من ناتجها القومي‏.‏
ومما يخفف من هذه التقديرات اتفاق القمة الأوروبية علي تخفيف حدة الأزمة بضخ مزيد من الأموال مع الحد من عجز الموازنات بصورة كبيرة‏,‏ غير أن اجتماع أوتاوا لم يحسم أمر أولئك الذين يرغبون في خفض العجز في الموازنة أوروبا أساسا‏,‏ وأولئك الذين يريدون إنعاش السوق تحت ضغوط أصحاب المصالح وضخ المزيد من الأموال أمريكا وكندا‏,‏ وبهذا ترك لكل دولة أن تختار السياسة المالية التي تناسبها‏.‏