اليونان تستعد لقبول خطة تقشف جديدة تفاديا للإفلاس

ستضطر اليونان هذا الأسبوع، من أجل إقناع شركائها ودائنيها بإنقاذها من الإفلاس، إلى قبول خطة اقتصادية جديدة بعد سنة على أول دفعة من إجراءات التقشف قابلها النقابيون و"الغاضبون" في الشارع باحتجاجات. وأعربت الحكومة اليونانية، أمس السبت، عن "ثقتها التامة" في قدرة البلاد على تجاوز هذه الخطوة من خلال تبني البرلمان خطة نهوض جديدة وقانون تطبيقها.
وقال الياس موسيالوس، المتحدث باسم الحكومة لفرانس برس، "إنها عملية تصويت حاسمة للغاية؛ نعتقد أن نواب الغالبية "155 من أصل 300" سيتحملون مسؤولياتهم".من جهته قال الرجل الثاني في حزب باسوك الحاكم افانغيلوس فينيزيلوس، الذي أسندت إليه في 17 يونيو حقيبة المال، إن رفض المصادقة على النصوص سيهدد "بإخراج البلاد من منطقة اليورو، في حين أن خيارنا الوطني الاستراتيجي هو البقاء فيها".
ولتبديد الاستياء الشعبي من تدابير التقشف التي تفرض زيادة الضرائب وخصخصة مؤسسات وطنية واقتطاعات جديدة في رواتب الموظفين ورواتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية، طرح رئيس الوزراء جورج باباندريو الثلاثاء الثقة بالحكومة في البرلمان وحصل عليها.
ونجح فينيزيلوس الخميس في تمرير النسخة اليونانية في ختام مفاوضات شاقة مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين اعتبروا أن النسخ السابقة لم تضمن كامل إجراءات الاقتصاد، أي 28,4 مليار يورو بحلول 2015. ويتوقع أن تجمع عمليات الخصخصة 50 مليار يورو.
وهدد نائبان اشتراكيان بتصويت سلبي احتجاجا على خصخصة شركة كهرباء اليونان والوصاية المفرطة للدائنين، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.وتنوي النقابات اليونانية الخاصة والعامة دعوة عشرات آلاف اليونانيين إلى النزول إلى الشارع الأسبوع المقبل "لرفض التدابير التي ستفضي إلى مجتمع بائس".
ودعت قيادة النقابات إلى إضراب عام الثلاثاء والأربعاء خلال تصويت البرلمان على الخطة، في حين تزداد وتيرة انقطاع التيار لكهربائي في مدن عدة بسبب إضراب موظفي شركة كهرباء اليونان. ودعا "الغاضبون" الذين يعتصمون منذ 25 مايو في ساحة سينتاغما في أثينا اليونانيين إلى محاصرة البرلمان.
وفي حال المصادقة على الخطة سيلتقي وزراء مال دول منطقة اليورو في الثالث من يوليو في بروكسل للاتفاق على مواصلة تقديم المساعدة للبلاد التي تقدر ديونها ب350 مليار يورو. وسيختتم ذلك مفاوضات تجرى منذ أسابيع وسط قلق واشنطن، في حين تحتاج اليونان إلى أموال جديدة بحلول منتصف يوليو.
وعندها تصرف منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مبلغ 12 مليار يورو الذي كان مقررا دفعه أصلا في يونيو، في إطار الدفعة الخامسة من قرض منح لليونان في مايو 2010. وساهمت خطة الإنقاذ التي أطلقت في حينها إلى خفض العجز العام في اليونان بخمس نقاط إلى 10,5% من إجمالي الناتج الداخلي.
وسيكون المجال مفتوحا خصوصا لما وصفه فينيزيلوس بأنه "ضمان سداد الدين على الأجل البعيد" أي ثاني عملية إنقاذ لليونان مع قروض جديدة وإيرادات من عمليات الخصخصة والمشاركة الطوعية للدائنين في القطاع الخاص. واعتبر باباندريو أن المبلغ الإجمالي للخطة يجب أن يكون "مشابها" للخطة الأولى، أي 110 مليارات يورو. وإلى هذا اليوم حصلت اليونان على 53 مليار يورو من إجمالي قيمة القرض الذي منح لها في 2010.
وحجم هذه المساعدة الجديدة وثمنها السياسي على الشركاء يزيد من مطالبهم بانضمام المعارضة اليمينية إلى السياسة الحكومية. إلا أن زعيمها انتونيس ساماراس يصر على رفضه، ما جعله يتقدم على الحزب الاشتراكي في استطلاعات الرأي.