بنك "باركليز- مصر" يعرقل تسوية عمرو النشرتى مع "الأهلى" و "قناة السويس"

رغم الإعلان مؤخرا عن قيام رجل الأعمال عمرو النشرتى بالتوصل لاتفاقات متعددة لإتمام تسوية ديونه المتعثرة، مع كل من البنك الأهلى وبنك قناة السويس، إلا أن مصادر قضائية أكدت لليوم السابع أن هذه المحاولات الجادة للنشرتى لتسوية ديونه يمكن أن تصطدم بمحاولات مضادة من قبل إدارة بنك "باركليز مصر" لعرقلة هذه التسويات أو تعطيلها، بسبب وجود نزاعات قضائية بين النشرتى وإدارة البنك، وهو ما أقره خالد الجبالى الرئيس التنفيذى للبنك.
وقالت المصادر إن هذا النزاع ربما يكون نشأ بسبب الخلاف على مبلغ 3 ملايين جنيه إسترلينى، كانت إدارة البنك السابقة حولتها من حساب النشرتى إلى "مجموعة سنسبرى" التى كانت دائنة للنشرتى بدون علمه منذ سنوات.
وكشفت مصادر قضائية عن وجود بلاغ مقدم للنيابة من إدارة البنك ضد النشرتى تطالبه فيه بتسديد مبالغ مالية كبيرة، قالت المصادر إنها تقترب من المليار جنيه، فى محاولة من إدارة البنك لإيقاف جهود التسوية التى يقوم بها عمرو النشرتى.
ورغم أن خالد الجبالى، الرئيس التنفيذى لبنك "باركليز"، نفى لليوم السابع وجود بلاغ مقدم من البنك للنيابة ضد النشرتى يطالبه بأى مبالغ، مؤكدا أن التعاملات بكل صورها بين النشرتى والبنك قد انتهت منذ عام 2001، إلا أن المصادر أكدت أن هذا النفى يأتى فى إطار التعتيم على محاولات التأثير على عمليات التسوية الدائرة الآن بجدية من قبل رجل الأعمال.
وقالت المصادر إن ما يدعم ذلك هو الإعلان مؤخرا عن حصول النشرتى على حكم قضائى بالحجز على المقر الرئيسى لبنك باركليز مصر، بخصوص النزاع على ال3 ملايين جنيه إسترلينى المشار إليها، وإصرار رئيس البنك رغم إقراره بوجود نزاعات قضائية، على عدم الإعلان عن طبيعة هذه النزاعات وأسبابها وإلى أين وصلت، وهو ما يؤكد - حسب المصادر- أن هناك شيئا غامضا فى هذا الخلاف يحاول البنك إخفاءه وتعطيل جهود التسوية.
كما يحاول النشرتى إثبات حسن نيته وإتمام عمليات التسوية بدون مشاكل رغم هذه العراقيل، خصوصا مع تأكيد جميل سعيد المستشار القانونى لعمرو النشرتى منذ أيام، أن أصول وممتلكات النشرتى فى مصر كافية لسداد المديونيات المستحقة على رجل الأعمال فى مصر، إذا لم يتعرض لمحاولات لتعطيل هذه الإجراءات من أى جهة، ويتوقف فقط على قرار النائب العام بالسماح له بالتصرف فى ممتلكاته وعندها يمكنه إتمام التسوية فورا.
يذكر أن قضية عمرو النشرتى بدأت منذ 2002 عندما عقد عمرو اتفاقا مع وزارة التموين لتطوير فروع المجمعات الاستهلاكية الشهيرة فى مصر، مثل مجمعات النيل "النيل والأهرام وإيدج"، وبالفعل نجح النشرتى فى تطوير هذه المجمعات، وبعد أن أصبحت تبيع بسعر منافس للأسعار المحلية الأخرى أقبل الناس عليها ونجحت خطة عمرو فى التطوير، واستطاع النشرتى أن يقنع شركة سنسبرى البريطانية بمشاركته، ودخل هو بنسبة 20 % وأنفقت "سنسبرى" 500 مليون جنيه على عمليات التطوير، كما عقدت اتفاقيات شراء بالجملة من العديد من شركات الألبان والمنظفات وغيرها، حيث كانت تدفع مقدما للمصانع قيمة ما تشتريه..
بل واشترت خطوط إنتاج بكاملها من بعض المصانع، وتمكنت من الحصول على أسعار منخفضة، وفعلا تمكنت الشركة من عرض السلع فى السوق المصرية بأسعار خارج المنافسة، وزادت المبيعات وزادت الأرباح.. إلا أن ذلك أثار حفيظة عدد من الشركات المنافسة ومحلات البقالة الكبيرة والصغيرة على حد سواء، واتحادات الغرف التجارية والجمعيات الأهلية وحماية المستهلك، فشنوا عليها حملات شرسة فى مختلف وسائل الإعلام وفى الغرف التجارية وغيرها من التجمعات الاقتصادية.
ما زاد الأمر سوءا هو اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، فزاد الحماس الشعبى ضد الإسرائيليين وكل ما هو يهودى، ورجت المظاهرات فى القاهرة وعواصم المحافظات، وظهرت نداءات المقاطعة الشعبية للسلع والبضائع الأجنبية وخاصة الشركات الأمريكية والصهيونية، وبدأت معركة سنسبرى لإثبات هويتها البريطانية وليس اليهودية فى محاولة منها للالتفاف حول قرارات المقاطعة، إلا أن هذه المحاولات فشلت وحققت الشركة خسائر ملحوظة فى عامها الثالث فى مصر، وهو ما دعاها إلى إعلان قرارها بالانسحاب، وهو القرار الذى كان بمثابة القنبلة الاقتصادية التى دفعت برئيس الوزراء عاطف عبيد للالتقاء بقيادات الشركة وحثهم على الاستمرار فى مصر، ومع ذلك انسحبت الشركة.
ووجد عمرو النشرتى نفسه مجبرا على شراء حصة سنسبرى البريطانية، وبالفعل استدان من البنوك وباع بعض أصوله ليملأ المجمعات من جديد، واضطر لتوقيع شيكات للدائنين ومنهم البنك الأهلى وبنك قناة السويس وعدد كبير من التجار، وعندما حان وقت السداد لم يستطع الوفاء ولم يستطع دفع رواتب العاملين، فاضطر للاستغناء عن بعضهم وساءت سمعته وطارده الدائنون وذهب بعضهم للقضاء، وتوالت أحكام الشيكات بدون رصيد وصدر حكم ضده بالحبس 15 سنة، إلا أنه لم يكن لديه قيمه الشيكات والتصالح فهرب من مصر عند أخيه هشام بسويسرا حتى الآن، ثم أعلن مؤخرا عن محاولاته الجادة لإتمام تسوية مديونيته مع كل الدائنين، وبالفعل توصل لاتفاق مع كل من البنك الأهلى وبنك قناة السويس، كما يحاول الآن الحصول على بعض مستحقاته عند شركات التجزئة والبنوك الأخرى لإتمام التسوية، إلا أنها تصطدم ببعض المحاولات لعرقلة هذه التسوية.