«باركليز» ليس مدينا للنشرتى.. ولدينا مستندات تثبت تواطؤ مأمور التفليسة

خالد الجبالى الرئيس التنفيذى لبنك باركليز:

أكد خالد الجبالى، الرئيس التنفيذى لبنك باركليز، أن البنك ليس مدينا لرجل الأعمال عمرو النشرتى بأية أموال.. وقال ل« اليوم السابع» إن لديه مستندات تثبت تواطؤ مأمور التفليسة معه.. وأشار إلى أن قرارات «المركزى» حمت البنوك من الانهيار فى الأزمة العالمية.. فى الوقت نفسه نفى «الجبالى» تأسيس شركة للرهن العقارى.. وقال إن قرارات البنك المركزى هى سبب ظهور هذه الشركات.. وإلى نص الحوار:
إلى أين وصلت المفاوضات مع عمرو النشرتى؟
القضية مازالت فى القضاء، وقمنا بتقديم جميع المستندات الدالة على سلامة موقف البنك إلى القضاء وهو ما دفع الرقابة الإدارية إلى تحرير شكوى جنائية ضد قاضى التفليسة وعمرو النشرتى بعد التأكد من صحة المستندات، والتى أكدت انقطاع العلاقة الائتمانية (التعاملات البنكية) بين النشرتى و«باركليز» منذ عام 2001 قبل إعلان إفلاسه بعام.
وماذا فعل مأمور التفليسة؟
تواطأ مع النشرتى بإقرار أن بنك باركليز مدين له ب300 مليون جنيه، رغم أن - وكما قلت من قبل - العلاقة الائتمانية (التعاملات البنكية) بين النشرتى و«باركليز» انقطعت منذ عام 2001 قبل إعلان إفلاسه بعام، كما أن لدينا مستندات تؤكد إجراء مقاصة بين البنك والنشرتى حول المبلغ، وأن النشرتى ليس دائنا للبنك بأية مبالغ.
ولكن ما الدافع لتواطؤ قاضى التفليسة مع النشرتى؟
لا أعلم، وستظهر نتائج التحقيقات هذا الدافع والأمر متروك للقضاء المصرى الذى نثق فيه ونحترمه، كما أن القوائم المالية للبنك والتى تم مراجعتها من قبل أكبر مكاتب المراجعة العالمية أكدت فى ملاحظتها على البند رقم 31 من الميزانية، بوجود نزاع قضائى بين باركليز وأحد العملاء السابقين أنه لا يوجد داع لتكوين أية مخصصات لها بإجماع الآراء القانونية.
ننتقل إلى نقطة أخرى وهى كيف تأثرت البنوك فى مصر بالأزمة المالية العالمية؟
الأزمة أثرت بالفعل على جميع البنوك، ولكن بنسب أقل من تأثيرها على الاقتصاد الفعلى، كما أن الإجراءات والإصلاحات التى اتخذها البنك المركزى وارتفاع نسب السيولة والتى تقدر بأعلى النسب على مستوى العالم، كلها عوامل ساهمت بشكل كبير فى التقليل من هذا التأثير.
لماذا جمدتم خططكم فى التوسع بعد الأزمة؟
من قال ذلك؟ ليس صحيحا على الإطلاق، فباركليز يمشى بخطى ثابتة ولم يحد عنها وإن استراتيجيته كانت تستهدف خلال الفترة الماضية تطوير البنية الأساسية وإنشاء الفروع حتى وصلنا إلى 65 فرعا على مستوى المحافظات، وزيادة عدد العاملين من 400 إلى 3 آلاف موظف، أما الآن بعد استكمال تطوير البنية التحتية وبعد الأزمة تحولنا إلى ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمة، وحصلنا على موافقة البنك المركزى بمد ساعات العمل فى أكثر من 30 فرعا إلى الساعة ال5 مساء، وقمنا بزيادة عدد الصارفات الآلية إلى 48 صارفا إضافيا، وهو ما دفع بباركليز إلى تحقيق أعلى ربحية داخل السوق المصرفية المصرية، وأؤكد مرة أخرى أن البنك لم يحد عن خططه التوسعية داخل السوق المصرية رغم الأزمة المالية وركزنا على ترشيد الإنفاق، والإنفاق فى المشاريع ذات المردود الفعلى وهو ما دفع البنك خلال أول 6 أشهر من الأزمة لأن يحقق أعلى إيرادات والتى زادت بنسبة 60 % مقارنة بالعام الماضى، وزيادة فى الأرباح بنسبة ال30 % عن العام الماضى نتيجة خطط البنك.
لماذا لا يساهم باركليز فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
بالعكس فأبرز ما يقوم به البنك هو الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعممنا فروعنا بالصعيد بدءا من الفيوم وانتهاء بأسوان لمنح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر من أهم القطاعات التى تحتاج لدعمها، حيث تستوعب 80 % من العمالة فى مصر، وذلك يعنى أنها أحد أهم مصادر التنمية الاقتصادية كما أننا نؤمن بأن المشروعات الصغيرة اليوم هى المشروعات الكبيرة غدًا، لذا فنحن نساعد فى تحقيق ذلك من خلال إستراتيجية البنك التى وضعها منذ أواخر 2006.
ما رأيك فى الحكومة الحالية هل استطاعت خلق مناخ جاذب للاستثمار؟
قلت لك إن هناك مؤشرات إيجابية نتيجة لإجراءات البنك المركزى عقب الأزمة المالية والتى أنقذت القطاع المصرفى بأكمله وأخرجته من عنق الزجاجة، بالإضافة إلى وجود استقرار سياسى، واستقرار اقتصادى الذى ينتج من الإصلاحات الاقتصادية الممثلة فى الخصخصة والرؤية الضريبية الجديدة وإجراءات البنك المركزى من أجل الإصلاح المصرفي، وفتح باب الاستثمار بتسهيلات كبيرة، فضلا عن مؤشرات أخرى كإيرادات الدولة السيادية ونموها بشكل لافت وتنامى الاحتياطيات النقدية، وكذا تحلى الوزراء والمسئولين بالخبرات العملية، وهو ما أعطى ارتياحا للمستثمرين بأن المسؤلين عن القطاع الذى يعمل به يفهم طبيعة عمله ومن ثم يوفر متطلبات النمو.
هل تعتقد أن المنافسة بين البنوك فى قطاع التجزئة المصرفية لازال محدودا؟
نعم.
لماذا؟
لأسباب عديدة، وأهمها أن قطاع التجزئة المصرفية فى مصر لازال بكر ا، وكان هناك عزوف من قبل البنوك عن التوسع فيه لارتفاع حجم المخاطرة به، ولكن بعد وجود شركة للاستعلام الائتمانى وفرت المعلومات والبيانات للبنوك وهو ما دفع كل البنوك للتوسع فى قطاع التجزئة المصرفية بما فيها البنوك الوطنية، كما أن القطاع المصرفى المصرى يفتقد للخبرة فى قطاع التجزئة المصرفية وهو ما يدفع عددا من البنوك للاستعانة بالخبراء فى قطاع التجزئة من الخارج وعلى رأسهم التجارى الدولى، وأيضا وجود قصور فى تعريف الناس بالخدمات البنكية بطريقة تجعلها مقبولة بشكل مناسب لديهم.
هل لديكم نية لإنشاء شركة للرهن العقارى؟
فى الوقت الحالى لا، لكن ربما مستقبلا حيث لا يزال الإطار القانونى غير واضح.
وما هى المميزات التى دفعت عددا من البنوك للدخول فى هذا المجال؟
لأن البنك المركزى ألزم البنوك بألا تتعدى محفظة البنك فى الرهن العقارى عن 5%، ولذلك تتجه البنوك لإنشاء شركات متخصصة فى الرهن العقارى للهروب من هذا السقف.
لمعلوماتك...
◄115 مليون جنيه إسترلينى إيرادات باركليز عام 2008