"القضاة" ينتقد تعديلات لجنة العشرة فى نصوص السلطة القضائية

وجه المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث باسم نادى القضاة، انتقادات لبعض النصوص التى عدلتها لجنة الخبراء العشرة فى باب السلطة القضائية بدستور 2012، مؤكداً أن اللجنة لم تتواصل مع القضاة أو تأخذ رأيهم فيما تم إضافته من نصوص وتعديلات على مواد السلطة القضائية.
وقال "الشريف"، إن من ضمن هذه النصوص مادة اختيار النائب العام، التى فوجئ القضاة بأن اللجنة وضعت مادة جديدة، وكأنها ارتدت إلى الخلف عن دستور 2012، الذى كان يعطى لمجلس القضاء الأعلى بصورة واضحة حق تعيين النائب العام، إلا أن التعديل الجديد الذى أجرته لجنة الخبراء جعل حق تعيين النائب العام لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، واللجنة أخطأت فى وضع هذا التعديل، مضيفا أن النص الصريح فى دستور 2012 هو قمة الاستقلال الذى ننادى به، بحسب قوله.
وأشار إلى أن هناك نصا آخر، والمتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، قائلاً، "كان هناك نص بأن يتم أخذ رأى الهيئات القضائية قبل تعديل القانون، إلا أن اللجنة أضافت إليه، "ولا يتم التعديل إلا بموافقة ثلثى البرلمان"، موضحاً شرط موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب سيقف حجر عثرة فى مواجهة تعديل قانون السلطة القضائية، خاصة عند تعديل بعض النصوص الهامة التى تحقق استقلال القضاء، مثل نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، والنص المقترح هو ألا يعدل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة الهيئة القضائية، وفى حالة رفضها يعدل بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب".
وتابع، "كنا نتمنى أن تكون موازنة القضاء محددة بنسبة من الموازنة العامة، خاصة أن موازنة القضاء تشمل الموظفين والعاملين والمصاريف الإدارية والقضايا وتنفيذ الأحكام وتخص منظومة كاملة للعدالة".
ولفت "الشريف" إلى أن لجنة العشرة كان بها عضوان فقط ينتميان للقضاء العادى، ولكن لم يكن هناك تواصل بينهما وبين القضاة، ومثل هذا الدستور لابد أن يأخذ رأى القضاء فى تعديل نصوص السلطة القضائية، والشخصيات التى اختيرت فى اللجنة لم تعد للقضاة وكان لابد أن يكون هناك جلسات استماع ومناقشات بشأن ما يتم تعديله فى هذا الصدد.
وأضاف أن لجنة الخمسين مشترك فيها طوائف كثيرة من المجتمع حتى يقال إن هذه اللجنة مثلث جميع طوائف المجتمع، لكنها فشلت فى أن تخرج بلجنة تكنوقراط، فلم تضم عددا كافيا من الشخصيات القانونية والقضائية والدستورية، مشيرا إلى أن الخطأ الذى وقعت فيه ألا يمثل القضاة فيها، ولا أحد ينكر دور القضاة وناديهم كفصيل من المجتمع فى درء أى اعتداء على الوطن والشعب واستقلال القضاء على مدار عام كامل مضى.