"نادى القضاة" يطالب بتمثيل "الزند" فى لجنة ال50

فتحى يطالب بالنص على سن التقاعد.. وعبد الرازق يقترح عزل الرئيس حال تطاوله على القضاء

طالب نادى قضاة مصر، النادى بتمثيل المستشار أحمد الزند رئيس النادى فى لجنة تعديل الدستور، مؤكدًا أن هناك نقاطًا هامة يجب أن تتضمنها التعديلات الجارية على الدستور المعطل، من بينها ضمان استقلال القضاء وعدم التطاول عليه وضرورة النص على سن تقاعد القضاة، حتى لا يصبح السن أداة لترغيب وترهيب القضاة. وصرح المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول النادى، خلال اجتماعه مساء الأربعاء، أن نادى القضاة طالب خلال الاجتماع بضرورة وجود تمثيله فى لجنة الخمسين الخاصة بتعديل الدستور، لافتا أن هناك توافقًا على ترشيح المستشار أحمد الزند، لتمثيل القضاة.
وأضاف فتحى أن مجلس إدارة النادى يعتزم إجراء مشاورات وتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى خلال الأسبوع القادم لهذا الغرض، مشددًا على ضرورة أن يكون ممثل القضاة متوافقا عليه بين مجلس القضاء الأعلى والنادى.
وشدد على ضرورة النص على سن تقاعد القضاة، حتى لا يصبح السن أداة لترغيب وترهيب القضاة، بالإضافة إلى وضع تعديل تشريعى ينص على نقل تبعية التفتيش القضائي، ونقل تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية من وزارة العدل إلى "القضاء الأعلى".
فيما شدد المستشار محمد عبد الرازق رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، على ضرورة وضع آليات معينة لمنع تغول السلطتين التنفيذية والتشريعية على القضائية، وعدم سيطرة النظام الحاكم على القضاء كما فعل نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، على حد قوله.
وطالب أيضا بضرورة النص على أخذ رأى القضاة فى أى تعديل تشريعى يتعلق بقانون السلطة القضائية، وعدم تعديل القانون إلا بعد الرجوع للجمعيات العمومية للقضاة فى محاكمهم المختلفة، وأخذ موافقتهم لضمان مبدأ الفصل بين السلطات، مما يجنب القضاء الوقوع تحت وطأة أى سلطة.
كما اقترح استحداث مادة فى الدستور تنص على تغليظ وتشديد العقوبة على جريمة التطاول على القضاء ووضع آلية لعزل رئيس الجمهورية فى حالة تطاوله على القضاء، لضمان وحماية الشعب المصرى وحقوقه.