القضاة: نطالب بتمثيلنا فى لجنة تعديل الدستور ومتوافقون على ترشيح "الزند".. مطالب بنص لعزل رئيس الجمهورية حال الإساءة إلى القضاء.. وتخفيض السن أصبح من المحرمات.. و"فتحى": لن نقبل الترهيب أو الترغيب

أكد العديد من القضاة، أن هناك نقاطاً هامة يجب تضمينها فى التعديلات الجارية على الدستور المعطل، بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور، تمثل ضمانات هامة لاستقلال القضاء وعدم تغول أى من السلطتين التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية أو التدخل فى شئونها.
وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة ونائب رئيس محكمة النقض، إن من أهم النقاط التى يجب تضمينها فى الدستور النص على سن تقاعد القضاة بنص واضح وصريح، حتى لا يصبح السن أداة لترغيب وترهيب القضاة وتهديدهم من قبل النظام الحاكم، بالإضافة إلى وضع تعديل تشريعيى ينص على نقل تبعية التفتيش القضائى، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.
وطالب "فتحى"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، بتمثيل القضاة فى لجنة الخمسين التى ستشكل لإجراء تعديل الدستور، ليمثلهم مجلس إدارة ناديهم الممثل الشرعى المنتخب لهم، لافتا إلى أنهم يتوافقون على ترشيح المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، وشخصية قضائية أخرى لتمثيل القضاة.
من جانبه، قال المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون، إن أهم ما يطالب به القضاة فى تعديل الدستور بالنسبة لوضع السلطة القضائية أن يتم نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، ووضع آليات معينة لمنع تغول السلطتين التنفيذية والتشريعية على "القضائية"، وعدم سيطرة النظام الحاكم على القضاء، خاصة بعد اعتداء هاتين السلطتين على القضاء فى عهد رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى، وجماعة الإخوان عندما حاولت ترهيب القضاة وعزلهم عزلا جماعيا من خلال تخفيض سن تقاعد القضاة.
وشدد "عبد الرازق" على ضرورة النص على أن يتم أخذ رأى القضاة فى أى تعديل تشريعى يتعلق بقانون السلطة القضائية، وألا يجوز تعديل القانون إلا بعد الرجوع للجمعيات العمومية للقضاة فى محاكمهم المختلفة، وأخذ موافقتهم لضمان مبدأ الفصل بين السلطات، وحتى لا يصبح القضاة "قشة فى مهب الريح فى وجه أى سلطة" مما يجنب القضاء الوقوع تحت وطأة أى سلطة.
وطالب "عبد الرازق"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، باستحداث مادة فى الدستور تنص على "تغليظ وتشديد العقوبة على جريمة التطاول على القضاء والاعتداء عليه لمنع أى حاكم من التطاول على القضاة، ووضع آلية لعزل رئيس الجمهورية فى حالة تطاوله على القضاء، حتى لا يأتى شخص أيًا كان ويكرر ما فعله الرئيس المعزول محمد مرسى ويسب القضاة، حينما حاول تشويه القضاة من خلال أنصاره، ومن خلال "قضاة من أجل مصر" الموالين له، مشيرا إلى أن ذلك فيه ضمانة وحماية لحرية الشعب المصرى وحقوقه.
وأشار "عبد الرازق" إلى أن تعديل الدستور لابد أن يضمن الفصل التام بين السلطات الثلاث فى الدولة، ومنع تغول أى سلطة على السلطة القضائية، قائلا: "تخفيض سن تقاعد القضاة أصبح من المحرمات حاليا، خاصة أن هناك دساتير عديدة فى العالم تنص على أن القاضى يصبح قاضيا مدى الحياة، ولكننا فى مصر نريد أن يظل سن التقاعد كما هو عند السبعين عاما دون تخفيض أو مد، وأى محاولة لتعديل السن فى الدستور ستقابل بحزم.