القضاة يحسمون اليوم موقفهم من لجنة الخمسين و التعديلات الدستورية

يعقد مجلس إدارة نادي قضاة مصر مساء اليوم اجتماعا برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي يناقش خلاله رؤية اعضاء السلطة القضائية للتعديلات المقترحة لدستور البلاد الجديد, بالإضافة إلي بحث ومناقشة موقف القضاة ورجال النيابة العامة من تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بصياغة وتعديل الدستور.
وأوضح المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمي لنادي القضاة أن مجلس الإدارة يبحث خلال الاجتماع عددا من القضايا المطروحة علي الساحة الداخلية للوطن وفي مقدمتها تداعيات التوتر والاضطراب التي تسود الشارع المصري بسبب الاعتصامات والمسيرات التي تنظمها جماعة الإخوان المسلمين وانصارها, والتجاوزات والاعتداءات الصارخة التي ترتكب ضد المواطنين علي أيديهم.
يذكر أن عددا من اعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر واعضاء السلطة القضائية من القضاة ورجال النيابة العامة أعربوا قبل أيام عن استيائهم من عدم دعوة المستشار أحمد الزند رئيس النادي للمشاركة في صياغة وكتابة التعديلات المقترحة لدستور البلاد الجديد, فضلا عن عدم اختياره ضمن لجنة الخمسين المنوطة بنظر وصياغة التعديلات الدستورية باعتباره رئيس نادي القضاة المنتخب من قبل القضاة واعضاء النيابة العامة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه القضاة بتمثيلهم في لجنة صياغة تعديلات الدستور, ووجوب تضمنه مادة يتحدد فيها سن تقاعد القضاة علي وجه الخصوص حتي لا يصبح السن أداة لترغيب وترهيب القضاة, وتهديدهم من قبل أي نظام حاكم سواء عبر سلطته التنفيذية أو القضائية, بالاضافة إلي اسناد تبعية التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء الأعلي في الدستور الجديد بدلا من وزير العدل, وان يكون نادي القضاة الجهة الممثلة والمعبرة عن القضاة, مع ضرورة إدخال عناصر منتخبة في تشكيل مجلس القضاء الأعلي, علي حد تعبير المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل نادي القضاة.