أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الطرف الذى يرفض الوجود فى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون النقابات هو طرف من مصلحته الفوضى، أو أن تكون هناك مصالح مادية مباشرة من وجود نقابيين غير منتخبين. وأضاف خلال جلسة الحوار، أن مصر بها نوعان من النقابات أحدهما نقابات لها قانون وليس لها شعبية ونقابات أخرى لها شعبيه وليس لها قانون، مؤكدا أن التنظيم النقابى الحالى تحول لمطبعة بيانات لتأييد الأنظمة الحاكمة.