دعت منظمتان حقوقيتان معنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم "الخميس" إلى حماية المدنيين فى سوريا، مع تصاعد الحديث عن احتمال توجيه دول غربية ضربة عسكرية لنظام الرئيس بشار الأسد، ردًا على هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية يتهمه الغرب بتنفيذه. وقالت منظمة العفو الدولية إنها "لا توافق، ولا تدين تدخلا عسكريا دوليا (فى سوريا)، ولا تبدى رأيها كذلك فى قانونية أو المرتكز الأخلاقى لتحرك مماثل". وأضافت أنه فى حال حصول تدخل أجنبى، فيجب أن يكون "فى ظل قواعد القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان المعمول به". وجاء فى بيان للمنظمة "بناء على أبحاث وتحليلات، قام بها متخصصون، من المرجح جدا أن عناصر كيميائية سممّت بلدات متجاورة منها زملكا وعين ترما فى الغوطة الشرقية"، كما أكدت المنظمة أنها "لا تملك ما يكفى من المعلومات لتحديد من استخدم هذه العناصر الكيميائية". من جهتها، امتنعت منظمة هيومن رايتس ووتش عن "اتخاذ موقف مع أو ضد تدخل مماثل"، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن أى تدخل عسكرى يجب أن يكون مقدرًا بطريقة تضمن حماية المدنيين السوريين من أعمال وحشية أخرى.