منظمات غير حكومية تندد بجرائم وتجاوزات الجيش والمجموعات المسلحة في مالي

نددت منظمتان دوليتان للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الجمعة في تقريرين منفصلين بالجرائم والتجاوزات التي ارتكبها الجيش والمجموعات المسلحة في مالي منذ يناير.
وفي ختام مهمة قامت بها أخيرا في مالي، أكدت منظمة العفو الدولية أن "مدنيين هم جزء من عشرات الأشخاص الذين قتلوا وتعرضوا للتعذيب والاختفاء بما في ذلك أثناء الاعتقال منذ إطلاق عملية تدخل الجيش الفرنسي قبل خمسة لأشهر، ضد الجهاديين والمتمردين الطوارق الذين احتلوا شمال مالي في 2012".
وقالت غايتن موتو التي شاركت في المهمة، إن "حصيلة قوات الأمن المالية في مجال حقوق الإنسان مروعة بكل بساطة، وأضافت أنها "تواصل انتهاك حقوق الإنسان من دون أن تخشى تحميلها المسؤولية عن ذلك".
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها، لأن الجيش الفرنسي وجيوش دول أفريقية متواجدة في مالي أيضا "سلمت سجناء للسلطات المالية بينما كانت تعرف أو كان يتعين عليها أن تعرف أن هؤلاء السجناء قد يواجهون التعذيب أو سوء المعاملة".
والملاحظات هي نفسها الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي يلفت إلى أن "العسكريين الماليين ارتكبوا منذ بداية شهر مايو تجاوزات خطيرة وخصوصا عمليات تعذيب ضد ما لا يقل عن 24 رجلا، من المتمردين المفترضين أو القرويين العاديين، في منطقة موبتي، في وسط مالي ومعظمهم من الطوارق.
وتشير هيومن رايتس ووتش، في تقريرها إلى أن قوات الحركة الوطنية لتحرير أزواد اعتقلت في منطقة كيدال (شمال شرق) منذ بداية يونيو مئة شخص غالبيتهم من الرجال الداكني البشرة، الذين ينتمون إلى مجموعات من غير الطوارق.
وأضاف التقرير أن "شهودا أكدوا لهيومن رايتس ووتش أن قوات الحركة الوطنية لتحرير أزواد سرقوا وهددوا وفي الكثير من الحالات تعاملوا بوحشية مع هؤلاء الرجال".
وبحسب كورين دوفكا، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، فإن "التجاوزات التي ارتكبت أخيرا من قبل الطرفين واستئناف المعارك قرب كيدال، تبرز الضرورة الملحة لكي يحترم العسكريون الماليون والمقاتلون المتمردون قوانين الحرب".