رايتس ووتش: التدخل فى سوريا سيتم تقييمه تبعا لمدى فاعليته فى حماية المدنيين

ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول تعمل على تقييم الخيارات المحتملة للتدخل العسكرى فى سوريا، وذلك فى أعقاب الهجمات بالأسلحة الكيميائية التى وقعت فى شرق وغرب الغوطة بالقرب من دمشق فى 21 أغسطس 2013.
وأكد بيان للمدير التنفيذى للمنظمة كينيث روث نشر- على موقع "هيومان رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، أن المنظمة لا تتخذ موقفا داعما أو معارضا لمثل هذا التدخل المحتمل فى سوريا، ولكن سيتم تقييم مثل هذا التدخل تبعا لمدى فاعليته فى حماية المدنيين السوريين من ارتكاب المزيد من الاعتداءات المماثلة.
وأضاف البيان: إن القيام بعمل عسكرى لدعم أحد أعراف القانون الإنسانى الأساسية، وهو عدم جواز مهاجمة الأطفال النائمين بالغاز، سيتم تقييمه تبعا لفاعليته فى حماية كافة المدنيين السوريين من المزيد من الهجمات غير الشرعية الأخرى، سواء كانت بالسلاح الكيميائى أو التقليدى".
وأشار البيان إلى أنه فى حال تم تدخل عسكري،فإنه يجب أن تتمسك كافة الأطراف المشاركة فى الحرب تمسكا صارما بقوانين الحرب حيث تحظر قوانين الحرب استهداف المدنيين بشكل متعمد، وشن هجمات بدون التفريق بين المدنيين والمقاتلين، وهجمات تتسبب بأضرار مفرطة للمدنيين لا تتناسب مع الهدف العسكرى المتوقع.
وتابع:"كما لا يجوز استخدام أية أسلحة محظورة، مثل الذخائر العنقودية أو الألغام الأرضية المضادة للأفراد،ويجب على كافة الأطراف اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر التى قد تلحق بالمدنيين والتأكد من أن المدنيين ليسوا هدفا للهجوم، وتجنب نشر قوات فى المناطق المكتظة بالسكان.
ودعت المنظمة كافة أطراف النزاع إلى أن تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإنسانية للسكان التى ستظهر بنتيجة العمل العسكرى، ووضع خطط شاملة لسد تلك الاحتياجات،ويجب زيادة المساعدات الإنسانية بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة السلطات السورية، نظرا لأن المساعدات التى تقدم بسماح الحكومة السورية ليست كافية،مؤكدة على ضرورة أن تسمح كافة الأطراف بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المعرضين للخطر.
وفى ختام بيانها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه بصرف النظر عن القيام بأى تدخل عسكرى، ينبغى على مجلس الأمن إحالة القضية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية،حتى يمكن محاكمة المتورطين فى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى بشكل مناسب،وأن يتم تنفيذ العقوبات ضد هؤلاء الأفراد.