الفريق فاضل: قناة البحرين تدمر البيئة المصرية

رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أحمد على فاضل رئيس هيئة قناة السويس إن قناة البحرين المزمع تنفيذها بين الأردن وإسرائيل تتطلب موافقة مصر وفلسطين خاصة أنه فى حالة تنفيذ القناة ستهدد بنشاط بركانى وزلزالى فى المنطقة لقربها من الصدع الأفريقى، كما ستدمر البيئة البحرية فى خليج العقبة.
وقال الفريق فاضل اليوم، الأحد، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد على هامش الاحتفال بالذكرى 53 لتأميم قناة السويس، إن خليج العقبة سيستقبل حوالى 50 مليون متر مكعب من المياه يوميا قادمة من البحر الميت لارتفاع نسبة الملوحة فيه، مما يهدد بتأثيرات جيولوجية سلبية.
وحول إمكانية منع السفن الإسرائييلة من عبور قناة السويس قال الفريق فاضل إنه لا يمكن منعها إلا إذا كانت ستضر بالبيئة المصرية حيث ينطبق عليها ما ينطبق على السفن الحربية الخاصة بسائر الدول، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى فبراير 1957 خلال إعادة القناة للملاحة تعهد بعدم خرق اتفاقية القسطنطينية وذلك فى رسالة قدمها محمود فوزى وزير الخارجية إلى الأمم المتحدة آنذاك.
وأضاف فاضل أن الانخفاض فى إيرادات قناة السويس بلغ 10% هذا العام مؤكدا أن ظاهرة القراصنة لم تؤثر على القناة بشكل كبير عكس الأزمة المالية العالمية وأن التخفيضات التى تمنح القناة لبعض السفن ما زالت مستمرة وسيتم الوصول بعمق الغاطس إلى 66 قدما وبالتالى ستستوعب القناة أكثر من 60% من الأسطول العالمى.
وقال فاضل إن هيئة القناة كسبت قضية التحكيم الدولى المرفوعة عليها من اتحاد الشركات البلجيكية التى كانت تطالب بمبلغ إجمالى 150 مليون دولار أمام محكمة التحكيم الدولى فى باريس.
وأعلن رئيس هيئة قناة السويس أنه على الرغم من التحديات التى تواجهها القناة من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأعمال القرصنة بمنطقة خليج عدن والقرن الأفريقى، إلا أنها حققت فى العام المالى (2008/2009) ثانى أعلى إيراد فى تاريخها، حيث حققت أربعة مليارات، و742 مليونا و900 ألف دولار أى حوالى 26 مليار جنيه مصرى.
وأضاف: إنه بالنسبة لأعداد السفن العابرة خلال العام المالى (2008/2009) بلغ 19 ألفا و354 سفينة بانخفاض قدره 2ر8% عن نفس الفترة من العام المالى (2007/2008)، والذى بلغت فيه أعداد السفن 21 ألفا و80 سفينة.
وبالنسبة للحمولات الصافية العابرة خلال عام (2008/2009)، بلغ عدد الحمولات 4ر811 مليون طن صافى بنسبة انخفاض 9ر8% عن العام المالى السابق (2007/2008) والذى بلغت فيه نسبة الحمولات 7ر890 مليون طن صافى.
وفيما يتعلق بالإيرادات المحققة فى عام (2008/2009)، فقد بلغت 9ر4742 مليون دولار بنسبة انخفاض 2ر7% عن الإيرادات التى تحققت فى عام (2007/2008) والتى بلغت 2ر5113 مليون دولار.
وأوضح الفريق فاضل أنه من خلال هذه الأرقام يتبين مدى تأثير التغير الذى حدث بالنسبة لحركة العبور فى القناة نتيجة للأزمات والتحديات التى تواجه القناة حاليا؛ حيث تبين وجود نقص فى أعداد السفن العابرة بحوالى 2ر8%، ونقص فى الحمولات الصافية بحوالى 9ر8% ونقص فى الإيرادات بنسبة 2ر7%.
وقال فاضل فى المؤتمر الصحفى: إن قطاع النقل البحرى كان أكثر القطاعات تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث شهد تدهورا كبيرا انعكس على حجم التجارة المنقولة بحرا وعلى أسواق واقتصاديات الأسواق الملاحية المختلفة، خاصة أسواق سفن البضائع الصب، وسفن الحاويات، ومما زاد الأمر سوءا تزامن ذلك مع هبوط حاد فى أسعار البترول الخام إلى أقل من 40 دولارا عند بداية الأزمة.
وبالنسبة لظاهرة القرصنة البحرية، أوضح الفريق فاضل أن تأثير هذه الظاهرة على حركة الملاحة فى القناة كان "طفيفا".
وأشار إلى أنه فى ظل هذه التداعيات فقد اتخذت قناة السويس العديد من الإجراءات لمواجهة تلك الأزمة، والحد من آثارها السلبية، ومن بين هذه الإجراءات: الإعلان عن تثبيت رسوم العبور لعام 2009 بنفس القيم المطبقة فى العام الماضى بدون تغيير، وذلك لجميع أنواع السفن مع الحفاظ على كافة المزايا والتخفيضات السابق منحها والمتمثلة فى سفن الرحلات الطويلة والناقلات العملاقة التى تعبر القناة فارغة، والناقلات أصدقاء البيئة، والسفن السياحية، وناقلات الغاز الطبيعى المسال، بالإضافة إلى تخفيضات ترتبط بكميات الغاز العابرة للقناة وسياسة التكامل والتنسيق مع الشركة العربية لنقل البترول (سوميد) وأيضا خدمات العبور السريع.
وقال فاضل إن الهيئة قامت بتفعيل دور لجنة الخطوط الطويلة والمعنية بدراسة حالات السفن التى تزيد فيها تكاليف عبورها بالقناة عن تكاليف العبور فى الطريق البديل لجميع أنواع السفن العابرة، فيما عدا سفن الحاويات.
وأضاف فاضل: أن الهيئة قررت أيضا منح التخفيضات المناسبة لتلك السفن؛ لتشجيعها على استخدام طريق قناة السويس، وذلك من خلال وضع تسهيلات أكثر مرونة تتلاءم مع الظروف الحالية المتمثلة فى الأزمة المالية الدولية وأزمة القرصنة.
وأوضح أن الهيئة قررت أيضا تشكيل لجنة لدراسة حالات بعض أنواع السفن، التى تأثرت بتداعيات الأزمة المالية وذلك لبحث كيفية الحد من آثار تلك الأزمة عليها وتحديد حوافز لتشجيعها على استخدام طريق قناة السويس.