وزير التعليم العالى يؤكد: دخلت عش الدبابير بلا عودة.. "عيسى": منع العمل السياسى بالجامعة جريمة.. وعهد خضوع التعليم لقانون ال"سلعة" انتهى.. ويجتمع بموظفى الجامعات الخميس المقبل لمناقشة مشاكلهم

فى إطار الخطة الجديدة التى وضعها الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى الجديد، أكد الوزير أن منع العمل السياسى بالجامعة جريمة، وأن الطلاب من حقهم أن يعبروا عن آرائهم سياسيا، وسيتم خلال شهرين على أقصى تقدير الانتهاء واعتماد أعظم لائحة طلابية فى تاريخ مصر، تمنح الطلاب حقوقهم، وتتيح لهم حرية الرأى والتعبير من أجل صناعة قادة المستقبل، مؤكدا أن الطلاب يعدون هذه اللائحة بأنفسهم من خلال اتحاد طلاب مصر.
وقال "عيسى" إنه دخل عش الدبابير بلا عودة بقبوله حقيبة وزارية مثل التعليم العالى فى هذا التوقيت؛ وذلك لأن حالة التعليم فى مصر مزرية، على حد وصفه، وأن المرحلة التى يعيشها التعليم الآن مرعبة، وهو يأمل الرجوع إلى السبعينيات من القرن الماضى الذى كان البحث العلمى مزدهرًا فيه.
وأشار "عيسى" إلى أهمية دور الجامعات الخاصة فى دعم منظومة التعليم العالى، وحرص الدولة على دعمها وتطويرها حتى تعد هذه الجامعات الخريجين على المستويات التى تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.
كما تناول الوزير أهمية تحقيق الجودة فى العملية التعليمية بالجامعات الخاصة، وضرورة التعاون المشترك بين الوزارة وهذه الجامعات من أجل التطوير المنشود، مطالبًا رؤساء مجالس الأمناء بعدم زيادة المصروفات الدراسية هذا العام.
وعن العنف داخل الجامعات، قال "عيسى" إنه لن يسمح بتكراره فى الحرم الجامعى، من خلال تقوية المنظومة الأمنية.
وفى سياق متصل، وضعت وزارة التعليم العالى ضوابط وقرارات جديدة لمواجهة مخالفات ومشاكل المعاهد الخاصة، حيث أصدرت الوزارة قرارا بتحديد نسبة أعضاء هيئة التدريس المعينين والمنتدبين (ندباً كلياً) أو المعارين بالمعهد بما يتلاءم مع أعداد الطلاب، وفيما يخص عمداء المعاهد الخاصة فإنه يشترط إلى جانب القواعد العامة المحددة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1970، والقرارات المنظمة، توافر شروط أخرى حددتها الوزارة فى ألا يتجاوز سن العميد عند بداية العام الدراسى 70 عاما.
ونبهت الوزارة على جميع المعاهد بضرورة الالتزام بالعدد المقرر لكل معهد، وضرورة العلم بأن جميع النسب المقررة للقبول بالمعاهد من مختلف الشهادات "ثانوية عامة – ثانوية أزهرية – ثانوية فنية – تعليم صناعى" إنما هى من داخل العدد المقرر للمعهد وليس فوق العدد المقرر، بحيث يكافئ مجموع كل هذه النسب، بالإضافة إلى نسبة ال10% المقررة للتحويلات، العدد المقرر للمعهد دون زيادة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد فرحات، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن الوزارة لن تخالف القانون من أجل إرضاء أصحاب المعاهد العليا الخاصة.
وأشار "فرحات"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن مجلس الجامعات الخاصة حدد أعداد المقبولين بكل معهد بواقع 75 طالباً لكل عضو هيئة تدريس فى المعاهد الهندسية، و150 طالباً لكل عضو هيئة تدريس فى معاهد الحاسبات والإدارة.
وأصدر وزير التعليم العالى قراراً بإنهاء عمل كل من الدكتور طارق بدر الدين، الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، كمدير لمعهد إعداد القادة بحلوان، والدكتور سيف فطين، مستشار الوزير للتخطيط، والدكتور أيمن الغايش، مستشار الوزير للتنمية البشرية، والذين تم اختيارهم فى فترة الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى السابق، والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وكان "عيسى" قد أكد، فى وقت سابق، أنه لن يسمح بزيادة "مليم" على مصاريف الجامعات الخاصة، وأنه لن يبقى يوما واحدا فى الوزارة إذا لم يستطع حل المشكلات بها، ولن يدخل طالب سيدفع أكثر على حساب طالب آخر، لأنه سيتم تطبيق نظام جديد للتنسيق بالجامعات الخاصة، بداية من هذا العام، ينص على أن كل طالب يدخل على حسب المجموع الحاصل عليه.
وأعلن "عيسى" أنه انتهى عهد خضوع التعليم لمنطق السلعة فقط، مضيفا: "مش هقعد فى الوزارة يوم واحد إذا لم يصبح للحكومة سيطرة كاملة على قطاع التعليم، ولا مجال للعبث فى قطاع التعليم، فأنا لا يعنينى المنصب ولكن يعنينى الإصلاح، ومش هتحول عشان بقيت وزير".
وأضاف "عيسى": "أن أى موظف لديه شبهة جنائية سيتم إحالته للتحقيق، وفى حالة وجود مخالفة إهدار للمال العام بشكل غير قانونى سيتم إقالة المسئول والتحقيق معه".. وتابع: "أمضيت 40 سنة من عمرى لمحاربة الفساد فى الشارع المصرى".
هذا ويجتمع وزير التعليم العالى، يوم الخميس المقبل، بموظفى الجامعات الذين يطالبون بزيادة مرتباتهم، وهددوا الفترة الماضية بعدم إعلان نتائج امتحانات الكليات.
وكان "عيسى" قد صرح، عقب توليه الوزارة، بأن الحكومة لا تستطيع زيادة رواتب العاملين فى هذه الفترة بأى شكل من الأشكال، لافتًا إلى أنه سيكمل مشواره الذى بدأه مع حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، للعمل على تحقيق استقلال فعلى للجامعات المصرية، مضيفا أنه سيهدف للارتقاء بالبحث العلمى فى الجامعة الذى أصبح على الهاوية، بسبب تردى البحث العلمى بها، مضيفًا أنه سيدعم مشروع "زويل" باعتباره مشروعاً بحثيا مهما، وأنه سينفذ الحكم الصادر بشأن الخلاف الدائر بين مشروع زويل وجامعة النيل دون محاباة لأحد، لأنه أستاذ قانون فى الأساس.