منظومة جديدة فى المعاهد العليا واحالة 33 عميد للتحقيق تمهيدا لابعادهم

اكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى الدكتور احمد فرحات ان منظومة التعليم بالمعاهد العليا والمتوسطة جرى تغييرها بشكل شامل حيث كانت لاتخضع لاى مراقبة سواء فى عدد الطلاب الملحقين بها او فى اهلية هيئات التدريس حيث ثبت الحاق اشخاص غير مؤهلين للتدريس بالتعليم العالى ومنهم موظفين ومدرسين بالمدارس وثبت ايضا تسجيل اساتذة جامعات مسافرين للخارج فى هيكل التدريس ببعض هذه المعاهد للحصول على رواتب غير مستحقة مقابل اسماء وهمية مسجلةواكد ان اكثر من 33 عميد بهذه المعاهد وعددها 150 معهد بجميع محافظات الجمهورية احيلوا الى التحقيقات تمهيدا لاستباعدهم بشكل نهائى من وظائفهم بسبب المخالفات القانونية الصارخة التى سجلتها اللجان المتخصصة التى شكلتها الوزارة من اساتذة الجامعات لمراجعة عمل هذه المعاهد والتى ثبت انها تعمل بشكل تجارى بعيدا عن مبادئ التعليم العالى او خططه.

واضاف الدكتور احمد فرحات والاستاذ بكلية الهندسة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء بان القواعد القديمة التى كانت تعمل بموجبها هذه المعاهدوهى مقسمة بين معاهد هندسية وخدمة اجتماعية وعلوم ادارية وسياحة وفنادق اضافة الى معاهد زراعية كانت تعتمد على حرية العمل للعميد والوكيل فى الحاق عدد الطلاب وتعيين هيئة التدريس لان هذه المعاهد كانت لاتخضع لقواعد التنسيق الخاص بالجامعات مماثبت خطأه حيث اتضح ان اعداد الطلبة قد تم مضاعفاتها دون الرجوع الى الوزارة وبما لايتناسب مع امكانيات المعهد المذكور التعليمية كما ثبت تعيين مدرسين ثانوى واعدادى على درجة اساتذة جامعات ويتقاضون رواتبهم المقررة.. وقامت اللجان المعينة بزيارات فجائية لمراجعة الخطط الدراسية المعتمدة للدارسين وجداول المحاضرات والسكاشن والاطلاع على اسماء هيئات التدريس ومراجعة اداء عملهم داخل المحاضرات واكد نية الوزارة فى تنظيم الاشراف الاكاديمى على المعاهد المتخصصة من اقرب جامعة فى المحافظة لضمان المستوى الدراسى والاكاديمى للطلبة وهيئات التدريس المعينة.

واضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى ان الجامعات المصرية والتى وصل عددها بالمحافظات والقاهرة اكثر من 22 جامعة تخضع فى الحاق الطلاب بها الى قواعد التوزيع الجغرافى والحد الادنى من الدرجات العلمية التى تحددها كل كلية ولكن المعاهد والتى لاتخضع للتنسيق يختارها الطلبة بعد امتلاء الكليات بالجامعات وكان هناك قرار خاطئ اتخذ العام الماضى بالسماح بالتحويل من معهد لاخر طبقا للموقع الجغرافى لسكن الطالب دون التقيد بالحد الادنى من المجموع المحدد لكل معهد مما دفع اعداد كبيرة من الطلاب للتحويل لمعاهد لايؤهلهم لها مجموعهم فى الثانوية العامة مما ساهم فى تكديس معاهد عليا مهمة بالطلبة وتفريغ المعاهد الاخرى من الدارسين وتم الغاء هذا القرار ايضا لخطورته على تكافئ الفرص طبقا للمجموع.

وحول التعليم الفنى اكد ان الوزارة ستقوم بمضاعفة الاعداد التى يحق لها الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية لانه ثبت انهم الاجدر على الدخول فى سوق العمل كما قامت الوزارة بالتنسيق مع عدد من المصانع والمنشآت الخاصة لاتاحة الفرص لتدريبهم اثناء الدراسة ولحجز فرص عمل لهم بعد التخرج واكد ان التعليم الفنى بدرجتيه المتوسط والعالى هو الذى ارتكزت عليه الدول الصناعية الكبرى فى نهضتها ومنهم اليابان والمانيا وكوريا الجنوبية ومصر تتجه لاعطائه الاهتمام الائق سعيا للتنمية الصنماعية السريعة.

واضاف الدكتور احمد فرحات ان التعليم المفتوح بالجامعات والذى يتاح للطلبة الملتحقين يومى الجمعة والسبت من كل اسبوع سيتم تحويله الى المنظومة الالكترونية ( التعليم عن بعد ) بنسبة تفوق ال75 % ليستطيع الطالب المع الاساتذة وكليته طوال الاسبوع على ان تخصص نسبة حضور ال25 % المتبقية لايام العطلات للعلاقة المباشرة بين الطالب وكليته واكد انه من المتوقع للمنظومة الجديدة ان ترتقى بالمستوى التعليمى للطلبة اربعة اضعاف مستواهم الحالى ليكون معدا اعداد جيد لسوق العمل واكثر استعابا للمناهج الدراسية .