الاقتصاد اليابانى يتجه نحو الانتعاش بعد يومين من فوز رئيس الوزراء شينزو ابيه

اعتبرت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد اليابانى يتجه نحو "الانتعاش" بعد يومين من فوز رئيس الوزراء شينزو ابيه فى انتخابات مجلس الشيوخ واعدا بتكثيف سياسة تحريك الاقتصاد التى ينتهجها.
وأعلنت الحكومة فى تقريرها الشهرى حول الاقتصاد الصينى "أن الاقتصاد يبدى مؤشرات تفيد بأنه يتجه نحو الانتعاش" فى أول استخدام لهذه الكلمة منذ عشرة أشهر.
وكان بنك اليابان رأى فى ختام اجتماع للجنة السياسة النقدية فى المصرف المركزى فى 11 يوليو أن الاقتصاد فى طريقه للتعافى وذلك لأول مرة منذ سنتين ونصف.
وازداد إجمالى الناتج الداخلى لثالث قوة اقتصادية فى العالم خلال الفصل الأول من السنة بنسبة 1% بالمقارنة مع الفصل الرابع من العام 2012.
ووعد ابيه الاثنين ب"تكثيف" سياسة الإنعاش التى تطلق عليها وسائل الإعلام اسم "ابينوميكس"، وذلك غداة فوز حزبه الليبرالى الديموقراطى فى انتخابات مجلس الشيوخ.
وحصل الحزب الليبرالى الديموقراطى (محافظ) الذى يرئسه ابيه وحليفه حزب كوميتو الجديد (وسط) بالأغلبية المطلقة فى مجلس الشيوخ، مستفيدا إلى حد بعيد من شعبية رئيس الوزراء وبرنامجه الاقتصادى.
ومرر ابيه منذ عودته إلى السلطة فى ديسمبر ميزانيات إضافية لتمويل مشاريع كبرى ودفع بنك اليابان على تليين سياسته النقدية بشكل كبير بعيد للخروج من انهيار مزمن للأسعار.
وأوضحت الحكومة فى تقريرها الصادر الثلاثاء إن "تطورات الأسعار الأخيرة تشير إلى إن انهيار الأسعار يتراجع" علما إن احد الأهداف الكبرى لسياسة ابيه يقضى بوضع حد ل15 عاما من انهيار الأسعار، فى ظاهرة تثنى الشركات عن الاستثمار وتدفع المستهلكين إلى تأجيل مشترياتهم.
وبحسب آخر الأرقام المتوافرة فان أسعار السلع الاستهلاكية خارج المنتجات القابلة للتلف راوحت فى مايو بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضى (+0,0%) فيما عوض ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز عن تراجع أسعار المواد الغذائية والعديد من الأدوات الكهربائية.
وفى مطلق الأحوال فان "السهم" أو المحور الثالث فى سياسة أبى يقضى بتحفيز الطاقة الإنمائية للبلاد من خلال إصلاحات تتراوح بين إعادة هيكلة قطاع زراعى متقادم ورفع مجموعة كاملة من الإجراءات والضوابط المرعية مرورا بإبرام اتفاقات تبادل حر.
وانضمت اليابان رسميا الثلاثاء إلى المفاوضات الطموحة الجارية حول اتفاق شراكة اقتصادية عبر المحيط الهادئ التى تشارك فيها استراليا وبروناى وكندا وتشيلى والولايات المتحدة وماليزيا والمكسيك ونيوزيلاندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام.
كما تتفاوض اليابان حاليا مع الاتحاد الأوروبى ومع الثنائى الصين-كوريا الجنوبية على اتفاقين آخرين للتبادل الحر.