سامح عاشور:30يونيه ثورة مشهودة أذهلت الإخوان وليست انقلابًا عسكريًا..الجيش انحاز للشعب والإخوان لا يفهمون وطنيته..ونرفض"المحاصصة"أو بقاء وزراء الجماعة فى التشكيل الوزارى..ولا مصالحة على دماء المصريين

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى: "إننا نتحفظ على مضمون الإعلان الدستورى الجديد، الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، فهو إعلان مرتبك وكان يتعين أن يتم التشاور بشأنه ومراجعته مع القوى الوطنية قبل إصداره".
وأضاف "عاشور" فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الارتباك فى عمل مؤسسة الرئاسة غير مقبول، وأنه يجب الحفاظ على ثبات الرئاسة وعدم إقحامها فى أخطاء تربك عملها الانتقالى لأن ذلك يمكن أعداء الثورة منها، ناصحا الرئيس منصور ألا يكتفى بمشاورة شخصيات معروف عنها سوء الفهم، وعليه أن يتشاور مع القوى الوطنية.
وبشأن التشكيل الوزارى الجديد، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، قال "عاشور": إننا ضد أى محاصصة فى التشكيل الوزارى، فلا يجوز أن تقسم الوزارات على الأحزاب، فتأتى كفاءات محدودة العدد والمسئولية والمهام، وفكرة انفتاح الوزارات على الأحزاب غير عملية، كما أن الوقت غير مناسب ل"المحاصصة".
وأعلن "عاشور" رفضهم لبقاء أى وزير إخوانى ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين فى منصبه لأنه كان معينًا من قبل مكتب الإرشاد، وله مسئولية ومهمة داخل الوزارة يؤديها لتحقيق صالح جماعة الإخوان، وولائه لمن عينه أولا وليس من أبقاه.
وأشار إلى أن اختيار الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، والدكتور محمد البرادعى، نائبا لرئيس الجمهورية، يناسب المرحلة الحالية، باعتبارهم من الرموز الوطنية، قائلا: نريد من الحكومة الحالية وضع دستور جديد توافقى يبنى من خلال ممثلين للمجتمع لا غلبة فيها فى تيار عن تيار، وأن يفتح الملف الأمنى والاقتصادى لإنقاذ مصر من الأزمات الراهنة"، مؤكدا أن أى انتخابات قبل الدستور ستكون باطلة وسنقع فى نفس المشاكل، وبالتالى ينبغى وضع الدستور أولا قبل أى انتخابات رئاسية أو برلمانية.
وأكد "عاشور" أن مسألة المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين بعد عزل الدكتور محمد مرسى، من منصب رئيس الجمهورية، فكرة وطنية مقبولة فى حدود الخلاف فى الرأى، ولكن لن يكون هناك تصالح على الدم، قائلا: التصالح مع من خالفنا فى الرأى بشكل سلمى، ولكن لا تصالح على دماء المصريين وعلى الأمن الوطنى والقومى المصرى، ولا تصالح على الجرائم التى ارتكبت ويعاقب عليها قانون العقوبات.
وفى سياق متصل، شدد نقيب المحامين على أن 30 يونيه ثورة شعبية مشهودة وليست انقلابا عسكريا، قائلا: هى ثورة مشهودة أذهلت الإخوان المسلمين، لأنهم لم يصدقوا ولم يتوقعوا أن يشارك فيها هذا الحشد الغفير من جماهير الشعب المصرى، وكانوا يتصورون أنهم سيتصدون لها بالقمع والضرب.
وأوضح أن انحياز الجيش للشعب ليست قراءة جديدة أو يحدث لأول مرة، لأن القوات المسلحة انحازت للشعب فى ثورة 25 يناير، ولم تفهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين وطنية القوات المسلحة، وليس من الوطنية أن تترك القوات المسلحة الشعب للإخوان ليقتلوه ويقمعوه