قال مصدر مسئول برئاسة الجمهورية: إن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور يتابع جهود رئيس مجلس الوزراء المكلف د.حازم الببلاوى فى تشكيل الحكومة الجديدة دون أى تدخل أو فرض أسماء على الببلاوى ليكونوا وزراء فى الحكومة، وقال المصدر: إن الرئيس منصور سيصدر خلال ساعات منشورات تتضمن الصلاحيات الواسعة لرئيس الوزراء د.الببلاوى، ونائب رئيس الجمهورية د.محمد البرادعى. وقالت مصادر: إن الببلاوى من المقرر أن يمارس مهام عمله بمقر مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة بمقر الاتحادية، على أن يرأس أول اجتماع له بمجلس الوزراء بالتشكيل الحكومى الجديد. وأضافت المصادر أنه فيما يتعلق بالتشكيل الوزارى فإن الوزارات الاقتصادية كالمالية والاستثمار والصناعة والتخطيط مازالت تتم المشاورات حالياً بشأنها فى إطار ضرورة تولى هذه الحقائب الوزارية الكفاءات وأصحاب الخبرات الاقتصادية. وفى سياق آخر قال سامح عاشور نقيب المحامين والقيادى بجبهة الإنقاذ: إننا ضد أى محاصصة فى التشكيل الوزارى، فلا يجوز أن تقسم الوزارات على الأحزاب فتأتى كفاءات محدودة العدد والمسئولية والمهام، وفكرة امتناع الوزارات على الأحزاب غير عملية كما أن الوقت غير مناسب ل «المحاصصة». وأعلن «عاشور» رفضه لبقاء أى ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين فى منصبه لأنه كان معيناً من قبل مكتب الإرشاد وله مسئولية ومهمة داخل الوزارة يؤديها لتحقيق صالح جماعة الإخوان وولاؤه لمن عينه أولاً وليس من أبقاه. وأشار إلى أن اختيار الدكتور حازم الببلاوى رئيسا للوزراء والدكتور محمد البرادعى نائباً لرئيس الجمهورية يناسب المرحلة الحالية باعتبارهما من الرموز الوطنية قائلاً: نريد من الحكومة الحالية وضع دستور جديد توافقى يبنى من خلال ممثلين للمجتمع لا غلبة فيها فى لتيار على تيار وأن يفتح الملف الأمنى والاقتصادى لإنقاذ مصر من الأزمات الراهنة، مؤكداً أن أى انتخابات قبل الدستور ستكون باطلة وسنقع فى نفس المشاكل وبالتالى ينبغى وضع الدستور أولاً قبل أى انتخابات رئاسية أو برلمانية.
