الجمعية العمومية تقرر إغلاق "البديل" نهائيا

قررت الجمعية العمومية لجريدة البديل فى اجتماعها صباح اليوم إغلاق المؤسسة نهائيا وإعلان مصف قضائىّ، وهو ما دفع الصحفيين إلى إنهاء وقفتهم الاحتجاجية والذهاب إلى مقر الجريدة مرة أخرى لاستمرار اعتصامهم والذى يستمر لليوم الرابع على التوالى، إلا أنهم فوجئوا بحصار أمنى مشدد حول مقر الجريدة.
وكان صحفيو البديل نظموا اليوم اعتصامهم على سلالم نقابة الصحفيين ضد مجلس إدارة الجريدة، للمطالبة بعودة الجريدة المتوقفة منذ أبريل الماضى. وأكدوا رفضهم التام لعرض مجلس الإدارة الذى ساوم الصحفيين على عودة "البديل" مقابل تقديم استقالات جماعية، حيث قام خالد البلشى رئيس تحرير الجريدة بإلقاء بيانا يتضمن توضيح موقفهم من التعدى على حقوقهم المسلوبة من قبل مجلس إدارة الجريدة، مؤكدا أن هذه الوقفة ليست هى الحل الأخير لاسترداد حقوقهم.
وأدان الصحفيون عرض مجلس الإدارة الذى وصفوه "بالمستفز" والمخالف لكل القواعد القانونية، وجددوا مطالباتهم للإدارة بضرورة عودة الجريدة للصدور، والالتزام بقرارات الجمعيات العمومية السابقة، والتى أقرت إصدار الجريدة أسبوعيا منذ 5 مايو الماضى، فيما تضامن معهم اليوم عدد كبير من الصحفيين النشطاء والحقوقيين، من بينهم مركز هشام مبارك ورابطة الصحفيين المصريين.
وفى تصريح خاص لليوم السابع أكد البلشى أنه كان يأمل بحل تلك الأزمة وحصول الصحفيين على كل حقوقهم، لكن ما حدث يؤكد على أن هؤلاء المستثمرين لم يقدروا خطورة قرارهم والخاص بإغلاق الجريدة نهائيا وتصفيتها قانونيا، واصفا ذلك بأنه "غباء" خاصة لامتلاكهم رخصة تقدر بملايين، والتى حتى الآن لم يعرف مصيرها بعد حتى إصدار قرار من المصفى القضائى والمجلس الأعلى للصحافة.
وكشف البلشى عن قدرة هؤلاء المستثمرين فى تمويل الجريدة للاستمرار فى عملها ولكن هذا القرار والذى صدر اليوم خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم جاء كأسلوب للعند مع الصحفيين الذين رفضوا تقديم استقالتهم لاستمرار العمل بالجريدة.
أما عن استعداد أعضاء مجلس الإدارة فى إعطاء الصحفيين حقوقهم، أكد البلشى أنه حتى الآن لم يتضح شىء، ولكن فى حالة رفضهم ذلك سنقوم بعقد اجتماعات مع قانونين لمعرفة كيفية ذلك.
من جانبه، قال سيد كراوية عضو مجلس إدارة شركة "التقدم"، والتى تصدر عنها جريدة "البديل"، إن الشركة مستعدة لإعطاء جميع الصحفيين حقوقهم طبقا للنصوص القانونية.
وأوضح كراوية فى تصريحه لليوم السابع، إن مجلس الإدارة لم يصدر قراراً بعد بإصدار الجريدة بشكل أسبوعى فى 7 من مايو الماضى كما يزعم البعض، بل كانت اقتراحات لحل الأزمة التى وقعت فيها الشركة خلال الفترة الماضية لعدة أسباب، كان أهمها الأزمة الاقتصادية العالمية.
ورداً على وصف البلشى قرار الجمعية العمومية بإغلاق الجريدة نهائياً بأنه قرار "غباء"، قال كراوية "كتر خيره"، أما عما قاله البلشى حول قدرة المستثمرين فى تمويل الجريدة رغم مرور تلك الأزمة، أوضح كراوية أن المستثمرين لا يوجد ما يجبرهم على استنزاف أموالهم، خاصة بعد أن وصلت الخسارة إلى 18 مليون جنيه فى أقل من عامين، رغم أن دراسة الجدول كانت تضع 12 مليون جنيه للعمل لدعم الجريدة فى أول عامين.