قانونيون يؤكدون أن قاتل مروة الشربينى لن يفلت بجريمته.. الحد الأدنى لجرائم القتل فى ألمانيا 3 سنوات والقضاء الألمانى صارم

أثار مقتل المصرية مروة الشربينى على يد ألمانى داخل قاعة المحكمة، عديداً من التساؤلات حول كيفية محاكمة الجانى، وما هى العقوبات التى تنتظره، طبقاً للبلد التى وقعت بها الجريمة وهى ألمانيا، حيث أكد معظم الخبراء القانونيين أن القاتل لن يفلت بجريمته، وشددوا على صرامة القضاء الألمانى.
أكد رجائى عطية المحامي، أن المتهم يعاقب حيث وقعت الجريمة دون النظر إلى الأشخاص، فإذا وقعت فى مصر يحاكم فى مصر وإذا وقعت خارجها يخضع لقانون تلك البلد التى وقعت فيها الجريمة، وهذا ما يسمى بإقليمية القانون.
وأكد رجائى، أن القانون الألمانى صارم جدا فى إصدار الأحكام على المتهمين خاصة مرتكبى حوادث القتل.
المستشار القانونى عمر الأصمعى، أكد أن الجريمة لو وقعت فى محيط مصر تكون المحاكمة فى مصر وداخل المحاكم المصرية، أما لو حدث العكس فلابد أن تكون المحاكمة حينئذ خارج مصر، وهناك العديد من الاتفاقيات بين مصر والدول الأخرى على تسليم المتهمين.
وأكد الأصمعى أن القضية برمتها لا تخضع للقانون الدولى، لأن القانون الدولى لا يخضع إليه إلا القضايا الكبرى بين الدول، أما هذه الواقعة فتخضع لقانون العقوبات، أما فى حال النزاع بين تلك الدول عندئذ نلجأ إلى المحكمين الدوليين، وما حدث فى قضية هشام طلعت مصطفى، حيث جاءت المحاكمة داخل المحاكم المصرية، رغم أن الجريمة وقعت بالخارج، فذلك لأن التحضير للجريمة كان فى مصر.
وبخصوص الراحلة مروة الشربينى التى تعرضت للقتل على الأراضى الألمانية فطبقاً للقوانين، المحاكمة ستكون فى ألمانيا، ولكن يقع على عاتق مصر التدخل فى مراقبة سير الدعوى المقامة.
محمد فتحى المحامى أشار إلى أن نقابة المحامين يجب عليها سرعة تشكيل فريق دفاع مصرى أمام المحاكم الألمانية للدفاع عن حق الضحية المصرية، وأضاف يجب على الخارجية المصرية سرعة التحرك حيال هذه القضية وإثارة الرأى العام والمجتمع الدولى للتعاطف مع المجنى عليها، خاصة و أن الجريمة وقعت داخل المحكمة أمام أعين القضاة مما يعطيها قوة أخرى، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لعقوبة القتل فى ألمانيا تصل إلى 3 سنوات.
وأشار أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى إلى أنه بما أن الجريمة حدثت على الأراضى الألمانية، فإن المحاكمة ستتم وفقاً للقانون الألمانى، وسوف تكون العقوبة مشددة، خاصة وأن الجريمة حدثت داخل قاعة المحكمة، وأنه لم يتم اللجوء إلى القانون الدولى لأن القانون الدولى ليس له علاقة بالأشخاص فهو له علاقة بالدول فقط والجرائم الدولية، وهذه الجريمة لا تعتبر جريمة دولية.
بينما أكد السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية سابقا وأستاذ القانون الدولى، أن القانون الألمانى صارم، خاصة وأن الجريمة حدثت أمام محكمة هيئة المحكمة، وبالتالى هم ليسوا فى حاجة إلى إثباتات، كما أن الجريمة هى جريمة مركبة، فالجانى احتج على حكم قضائى سليم بطرق غير شرعية، كما أنه متهم بالقتل العمد لمروة الشربينى والشروع فى قتل زوجها وآخرين، ويرى الأشعل أن الحكم عليه يصل إلى السجن المؤبد، لأن القانون الألمانى لا يحتوى على عقوبة الإعدام، ويستبعد السفير اللجوء إلى القانون الدولى.
فيما يخالف الدكتور إبراهيم العنانى أستاذ القانون الدولى رأى د.الأشعل، حيث يرى أن محاكمة الجانى سوف تتم وفقا للقانون الألمانى، وعلى الورثة الشرعيين انتظار الحكم الجنائى، إلى جانب إمكانية رفع دعوى قضائية للحصول على تعويض مادى، وفى حال عدم رضاهم على الحكم يسمح لهم باللجوء للقانون الدولى.