كلاب المفرقعات تمشط قاعة محاكمة خلية الزيتون قبل بدء الجلسة.. والدفاع يطلب رد المحكمة وسماع الشهود والمرافعة من جديد.. والقاضى: "مفيش وقت".. والمحكمة تحيل متهمين للطب الشرعى وتؤجل ل20 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، محاكمة 25 متهمًا فى قضية اتهامهم باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل 5 أعوام والمعروفة إعلاميًّا بقضية "خلية الزيتون"، إلى جلسة 20 أكتوبر لاستكمال المرافعة وإحالة محمد خميس وأحمد سيد شعراوى المتهمين إلى الطب الشرعى لبيان آثار التعذيب.
بدأت الجلسة فى الثانية ظهرا بإجراءات أمنية مشددة من قبل حرس المحكمة بقيادة اللواء رأفت نجيب، حيث تم فرض كردونات أمنية داخل المحكمة وإحضار فرقة متخصصة من الكلاب المدربة لفحص قفص الاتهام والقاعة قبل الجلسة.
وصرخ المتهم ياسر عبد القادر من داخل القفص، قائلا: "إنهم يقبعون منذ 4 سنوات داخل القضبان ومبارك وجمال وعلاء خرجوا بعد سنتين".
و قال فرج رضوان المتهم المحبوس على ذمة القضية والحبس الاحتياطى، "إنه لا يجب أن يتجاوز الحبس السنتين بدون حكم، وإن القاضى أهدر حقا من حقوق المتهم وهى قرينة البراءة وهى قاعدة قانونية وشرعية وهى أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته والمحكمة أهدرت مبدأ تكافؤ الفرص".
وقبل البدء قام حرس المحكمة باحضار فرقة متخصصة من كلاب المفرقعات لفحص القاعة وتفتيشها للتأكد من عدم وجود أى متفجرات أو مفرقعات وذلك للتأمين.
وفى مفاجأة غير متوقعة، قام محامو الدفاع بطلب رد محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة أمن الدولة العليا كما طلب دفاع المتهمين إحالة المتهمين وهم "محمد خميس وياسر عبدالقادر وأحمد شعراوى ومحمد حسن عبد العاطى " للطب الشرعى، حيث ما زال هناك آثار تعذيب على أجسادهم وإثبات ذلك بتقارير رسمية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، نسبت إلى المتهمين فى القضية التى تضم فلسطينيين اثنين، إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتسمى جماعة "سرية الولاء والبراء" وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، كما نسبت النيابة إلى المتهمين التخطيط لاستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر.