شهدت اليوم الأثنين محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة امن الدولة العليا برئاسة المستشار مصطفى عيسى .. محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب " خلية الزيتون " و ذلك لاستكمال المرافعة من قبل دفاع المتهمين .. حيث صرخ المتهم ياسر عبد القادر امام المحكمه انهم يقبعون منذ 4 سنوات داخل القضبان و مبارك و جمال و علاء خرجوا بعد سنتين و قال لو المشرع عايز يغير المادة يغيرها الماده 143 حددت سلطه القاضي التقديرية في الحبس و لا يوجد منظمات حقوق انسان و لا تفتيش قضائي و لا حد يسأل عنهم و قال فرج رضوان المتهم المحبوس علي ذمة القضية و الحبس الاحتياطي لا يجب ان يتجاوز السنتين و حول الحبس الاحترازي الي عقوبة بدون حكم مما يخالف القانون و حكم المحكمه الدستوريه الاخير من قانون الطوارئ و الخاصه بتدابير رئيس الجمهوريه بالقبض و التفتيش و الحبس ابطلتها المحكمه الدستوريه مما يبطل التحقيقات و حبسنا من 1 يوليو 2009 و كل ما يترتب علي القبض عليهم و اعتقالهم باطل و اذن لا يوجد أمام القاضي قضيه و لا بد عليه من الحكم بالبراءة و القاضي اهدر حق من حقوق المتهم و هي قرينه البراءة و هي قاعدة قانونيه و شرعيه و هي ان المتهم برئ حي تثبت ادانيه و المحكمه اهدرت مبدا تكافؤا الفرص بيننا و بين المراكز القانونيه مع رموز النظام السابق الذين ظلموا وقتلوا و أضطهدوا الشعب و مع ذلك خرجوا و الجريمة لفقت تحت تهديد و تعذيب و اعتقال و ضغط علينا بأبائنا و ابنائنا و اخواتنا و نسائنا و عملها امن الدوله و خرجوا سالمين "حسبي الله ونعم الوكيل " وقبل البدء قام حرس المحكمة باحضار فرقة متخصصة من كلاب المفرقعات لفحص القاعة وتفتيشها للتأكد من عدم وجود اى متفجرات او مفرقعات وذلك للتأمين والحرص على الأمان . و قال اخر ان والدته توفت بمرضها لحبسه بعد 4 سنوات و بعد خروج الجميع من الحبس الاحتياطي و لو كان هنالك ضغطا علي المحكمه لا بد ان تتنحي من نظر الدعوي و قالت المحكمه انها ستستمع للمرافعه من اجل انهاء الدعوي ويحاكم المتهمون بتهم تأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب فى مصر .. ورصد خطوط البترول .. وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها .. وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد .. وقتل 4 مسيحيين والشروع فى قتل 2 آخرين .. داخل محل ذهب بحى الزيتون فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الزيتون.