«خلية الزيتون»..الدفاع يطلب رد محكمة جنايات امن الدولة العليا لنظر القضية

نظر اليوم الاثنين، محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مصطفى عيسى وقف محاكمة 25 متهمًا في قضية اتهامهم باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل 5 أعوام والمعروفة إعلاميًّا بقضية «خلية الزيتون».
شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة امن الدولة العليا برئاسة المستشار مصطفى عيسى، اليوم الأثنين محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب«خلية الزيتون» و ذلك لاستكمال المرافعة من قبل دفاع المتهمين .
وصرخ المتهم ياسر عبد القادر امام المحكمه انهم يقبعون منذ 4 سنوات داخل القضبان و مبارك و جمال و علاء خرجوا بعد سنتين و قال لو المشرع عايز يغير المادة يغيرها الماده 143 حددت سلطه القاضي التقديرية في الحبس و لا يوجد منظمات حقوق انسان و لا تفتيش قضائي و لا حد يسأل عنه.
وقال فرج رضوان المتهم المحبوس علي ذمة القضية و الحبس الاحتياطي لا يجب ان يتجاوز السنتين و حول الحبس الاحترازي الي عقوبة بدون حكم مما يخالف القانون وحكم المحكمه الدستوريه الاخير من قانون الطوارئ و الخاصه بتدابير رئيس الجمهوريه بالقبض و التفتيش والحبس ابطلتها المحكمه الدستوريه مما يبطل التحقيقات وحبسنا من 1 يوليو 2009 وكل ما يترتب علي القبض عليهم واعتقالهم باطل واذن لا يوجد أمام القاضي قضيه و لا بد عليه من الحكم بالبراءة والقاضي اهدر حق من حقوق المتهم و هي قرينه البراءة و هي قاعدة قانونيه وشرعيه وهي ان المتهم برئ حي تثبت ادانيه و المحكمه اهدرت مبدا تكافؤا الفرص بيننا وبين المراكز القانونيه مع رموز النظام السابق الذين ظلموا وقتلوا وأضطهدوا الشعب و مع ذلك خرجوا و الجريمة لفقت تحت تهديد و تعذيب واعتقال وضغط علينا بأبائنا وابنائنا وأخواتنا و نسائنا وعملها امن الدوله وخرجوا سالمين «حسبي الله ونعم الوكيل».
وقبل البدء قام حرس المحكمة باحضار فرقة متخصصة من كلاب المفرقعات لفحص القاعة وتفتيشها للتأكد من عدم وجود اى متفجرات او مفرقعات وذلك للتأمين والحرص على الأمان .
وقال اخر ان والدته توفت بمرضها لحبسه بعد 4 سنوات و بعد خروج الجميع من الحبس الاحتياطي و لو كان هنالك ضغطا علي المحكمه لا بد ان تتنحي من نظر الدعوي و قالت المحكمه انها ستستمع للمرافعه من اجل انهاء الدعوي .