متهمون في " خلية الزيتون" للمحكمة:محبوسون احتياطياً من 4 سنوات ورموز النظام السابق خرجوا

استأنفت محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية الزيتون" و ذلك لاستكمال المرافعة من قبل دفاع المتهمين .
صرخ المتهم ياسر عبد القادر امام المحكمه قائلا:" انهم محبوسون منذ 4 سنوات داخل القضبان و مبارك و جمال و علاء خرجوا بعد سنتين".
و قال: "لو المشرع عايز يغير المادة يغيرها الماده 143 حددت سلطه القاضي التقديرية في الحبس و لا يوجد منظمات حقوق انسان و لا تفتيش قضائي و لا حد يسأل عنهم ".
و قال فرج رضوان المتهم المحبوس علي ذمة القضية ان الحبس الاحتياطي لا يجب ان يتجاوز السنتين و حول الحبس الاحترازي الي عقوبة بدون حكم مما يخالف القانون و حكم المحكمه الدستوريه الاخير من قانون الطوارئ و الخاصه بتدابير رئيس الجمهوريه بالقبض و التفتيش و الحبس ابطلتها المحكمة الدستورية مما يبطل التحقيقات و حبسنا من 1 يوليو 2009 و كل ما يترتب علي القبض عليهم و اعتقالهم باطل و اذن لا يوجد أمام القاضي قضية و لا بد عليه من الحكم بالبراءة.
و أكد أن القاضي أهدر حق من حقوق المتهم و هي قرينه البراءة و هي قاعدة قانونية و شرعية و هي ان المتهم برئ حي تثبت ادانيه و المحكمه اهدرت مبدأ تكافؤ الفرص بيننا و بين المراكز القانونيه مع رموز النظام السابق الذين ظلموا وقتلوا و أضطهدوا الشعب و مع ذلك خرجوا و الجريمة لفقت تحت تهديد و تعذيب و اعتقال و ضغط علينا بآبائنا و ابنائنا و اخواتنا و نسائنا و عملها امن الدوله و خرجوا سالمين "حسبي الله ونعم الوكيل ".
و قال آخر ان والدته توفيت بمرضها لحبسه بعد 4 سنوات و بعد خروج الجميع من الحبس الاحتياطي و لو كان هنالك ضغط علي المحكمة لا بد أن تتنحي عن نظر الدعوي.
ويحاكم المتهمون بتهم تأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 مسيحيين والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحى الزيتون فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الزيتون.