طالب المتهمون في قضية خلية الزيتون بالبراءة، حيث أن قرار القبض عليهم واعتقالهم باطل، وعدم وجود قضية أمام القاضي، واتهم فرج رضوان المتهم المحبوس على ذمة القضية، القاضي بإهدار حق من حقوق المتهم وهي قرينه البراءة، وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين المتهمين وبين المراكز القانونية مع رموز النظام السابق الذين ظلموا وقتلوا واضطهدوا الشعب، ومع ذلك خرجوا والجريمة لفقت تحت تهديد وتعذيب واعتقال، معلقا "تم الضغط علينا بأبائنا و ابنائنا واخواتنا ونسائنا و عملها امن الدوله و خرجوا سالمين ..حسبي الله ونعم الوكيل ". وصرح فرج رضوان المتهم المحبوس على ذمة القضية، أن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يتجاوز السنتين، وحول الحبس الاحترازي الي عقوبة بدون حكم، مما يخالف القانون وحكم المحكمة الدستورية الأخير من قانون الطوارئ، والخاصه بتدابير رئيس الجمهورية بالقبض والتفتيش والحبس، أبطلتها المحكمة الدستورية مما يبطل التحقيقات والحبس من 1 يوليو 2009 وحتى الآن. فيما صرخ المتهم ياسر عبد القادر أمام المحكمة أنهم يقبعون منذ 4 سنوات داخل القضبان ومبارك وجمال وعلاء خرجوا بعد سنتين وقال "لو المشرع عايز يغير المادة يغيرها، الماده 143 حددت سلطه القاضي التقديرية في الحبس ولا يوجد منظمات حقوق انسان ولا تفتيش قضائي و لاحد يسأل عنهم". و قال أخر أن والدته توفت بمرضها لحبسه بعد 4 سنوات وبعد خروج الجميع من الحبس الاحتياطي، مشيرا بقوله : "لو كان هنالك ضغطا علي المحكمة لا بد ان تتنحي من نظر الدعوى"، فيما ردت المحكمة انها ستستمع للمرافعة من اجل إنهاء الدعوى. يأتى ذلك في اطار استكمال محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة امن الدولة العليا برئاسة المستشار مصطفى عيسى، اليوم الاثنين ، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الزيتون". ويحاكم المتهمون بتهم تأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب فى مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن فى قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها فى أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 مسيحيين والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحى الزيتون فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية الزيتون. وقبل البدء قام حرس المحكمة بإحضار فرقة متخصصة من كلاب المفرقعات لفحص القاعة وتفتيشها للتأكد من عدم وجود اى متفجرات او مفرقعات وذلك للتأمين والحرص على الأمان .