في قضية خلية الزيتون..الدفاع يطلب رد محكمة جنايات أمن الدولة العليا لنظر القضية

القاضى :ليس هناك وقت والنيابة "مش فاضية"

نظر اليوم ، محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مصطفى عيسى وقف محاكمة 25 متهمًا في قضية اتهامهم باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل 5 أعوام والمعروفة إعلاميًّا بقضية "خلية الزيتون"

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة امن الدولة العليا برئاسة المستشار مصطفى عيسى، اليوم الأثنين محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الزيتون" و ذلك لاستكمال المرافعة من قبل دفاع المتهمين .

حيث صرخ المتهم ياسر عبد القادر امام المحكمه انهم يقبعون منذ 4 سنوات داخل القضبان و مبارك و جمال و علاء خرجوا بعد سنتين و قال لو المشرع عايز يغير المادة يغيرها الماده 143 حددت سلطه القاضي التقديرية في الحبس و لا يوجد منظمات حقوق انسان و لا تفتيش قضائي و لا حد يسأل عنه

و قال فرج رضوان المتهم المحبوس علي ذمة القضية و الحبس الاحتياطي لا يجب ان يتجاوز السنتين و حول الحبس الاحترازي الي عقوبة بدون حكم مما يخالف القانون و حكم المحكمه الدستوريه الاخير من قانون الطوارئ و الخاصه بتدابير رئيس الجمهوريه بالقبض و التفتيش و الحبس ابطلتها المحكمه الدستوريه مما يبطل التحقيقات و حبسنا من 1 يوليو 2009 و كل ما يترتب علي القبض عليهم و اعتقالهم باطل و اذن لا يوجد أمام القاضي قضيه و لا بد عليه من الحكم بالبراءة

و القاضي اهدر حق من حقوق المتهم و هي قرينه البراءة و هي قاعدة قانونيه و شرعيه و هي ان المتهم برئ حي تثبت ادانيه و المحكمه اهدرت مبدا تكافؤا الفرص بيننا و بين المراكز القانونيه مع رموز النظام السابق الذين ظلموا وقتلوا و أضطهدوا الشعب و مع ذلك خرجوا و الجريمة لفقت تحت تهديد و تعذيب و اعتقال و ضغط علينا بأبائنا و ابنائنا و اخواتنا و نسائنا و عملها امن الدوله و خرجوا سالمين "حسبي الله ونعم الوكيل "

وقبل البدء قام حرس المحكمة باحضار فرقة متخصصة من كلاب المفرقعات لفحص القاعة وتفتيشها للتأكد من عدم وجود اى متفجرات او مفرقعات وذلك للتأمين والحرص على الأمان .

و قال اخر ان والدته توفت بمرضها لحبسه بعد 4 سنوات و بعد خروج الجميع من الحبس الاحتياطي و لو كان هنالك ضغطا علي المحكمه لا بد ان تتنحي من نظر الدعوي

و قالت المحكمه انها ستستمع للمرافعه من اجل انهاء الدعوي.

وفي مفاجاة غير متوقعه قام محاموا الدفاع بطلب رد محكمة جنايات شمال القاهرة، دائرة امن الدولة العليا كما طلب دفاع المتهمين احالة المتهمين وهم " محمد خميس وياسر عبدالقادر واحمد شعراوى ومحمد حسن عبدالعاطى " للطب الشرعى حيث بعد مرور 4 سنوات ما زال هناك آثار التعذيب على أجسادهم واثبات ذلك بتقارير رسمية

كما استمعت المحكمه الي مرافعه دفاع المتهم الثاني فلابد من المساواة فى العدل وان المتهمين حبسوا ظلما ومخالفا للقانون لتعديهم مدة الحبس الاحتياطى فالعفو فى العقوبة خير من الخطأ فى العقاب وان هذه الثقافة تولدت لدى المتهمين وعدم الاطمئنان لوجود تفرقة بين متهمين ومتهمين آخرين اعتقلوا فليس لديهم قناعة بالأمان واتجاه مسبق واعلان عن رأى وليس لديهم الاطمئنمان الكافى والمحظور الثانى الخاص بنا كهيئة دفاع بصرف النظر عن الثورة وما تولدت عنه بان هناك دستور جديد وهو النظام الحاكم الذى يعلو ولا يعلى عليه وفى ظل هذا الدستور القائم ليس جيد ولكن هو الدستور الذى يتخذ به فالمادة 75 سارية ومطبقة كما أن محكمة النقض دكرت بان المادة 48 معدومة .

دفع الحاضر مع المتهم الثانى دفع بعدم اختصاص المحكمة المشكلة بهيئة امن دولة عليا طوارىء لمخالفة دلك لنص المادة 75 من القانون المصرى الصادر فى ديسمبر 2012 امام قاضيه الطبيعى مع الغاء المحاكم الاستثنائية واتخاذ اجراءات الطعن على المادة 19 الخاص بقانون الطوارىء نظرا لعدم دستوريته مع الفصل فى الدعوى لحين اتخاذ الاجراءات الطعن ، و قرر الدفاع ان تشكيل المحكمه تم تغييره مرتين الاولي خاصه برئيس الدائرة و الثانيه خاصه بعضو يسار الدائرة و كلاهما لم يشارك في اجراءات الدعوي و سماع الشهود و فض الاحراز و التمس اعادة فض الاحراز مرة اخري و أعادة سماع الشهود اعمالا بنصوص القانون

و رد القاضي انه لا يوجد وقت للتحقيق و رد الدفاع انه لما تاتي االنيابه و تقول انها ليس لديها وقت للتحقيق فهذا لا يجوز و طلبوا أجلا طويلا أتخاذ اجراءات الطعن بالرد و قال أخيرا ان هؤلاء المتهمين أمانه في رقبه المحكمه . . و التمس كامل مندور اجلا واسعا للأطلاع علي الدعوي بعد حكم المحكمه الدستوريه ببطلان مادة في قانون الطوارئ لا ن ادله الدعوي تعتمد علي اعتقال و التفتيش للاشخاص والاماكن دون التقيد لاحكام قانون الاجراءات الجنائية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت إلى المتهمين في القضية التي تضم فلسطينيين اثنين, إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين, ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها, والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين, وتسمى جماعة "سرية الولاء والبراء" وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم

كما نسبت النيابة إلى المتهمين التخطيط لاستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر, وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها, ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية